بغداد- واع
أعربت كتلة الصادقون النيابية، اليوم الأحد، عن استهجانها لما وصفته بالتجاوز الخطير على الدستور العراقي من قبل حكومة إقليم كردستان، على خلفية ربط استئناف ضخ النفط عبر خط الأنابيب المتجه إلى ميناء جيهان بجملة من الشروط السياسية والاقتصادية.
وقالت الكتلة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تستهجن التجاوز الخطير على الدستور العراقي الصادر عن حكومة إقليم كردستان التي ترفض ربط استئناف ضخ النفط عبر خط الأنابيب المتجه إلى ميناء جيهان وربطها الموضوع العاجل بجملة من الشروط السياسية والاقتصادية، والتي تضمنت إلغاء العمل بنظام (الأسيكودا)، وتوفير الدولار بالسعر الرسمي لتجار الإقليم، وتأمين الحقول النفطية، إضافة إلى تعاقد وزارة الكهرباء الاتحادية مع شركات في الإقليم لتجهيز الكهرباء".
وأضافت أن "ربط السماح بتصدير نفط كركوك بتنفيذ هذه الشروط يمثل تجاوزاً خطيراً على الدستور العراقي ومحاولة لفرض معادلات سياسية واقتصادية مقابل إدارة مورد سيادي يعود لكل أبناء الشعب العراقي، وهو أمر مرفوض ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف".
وأكدت الكتلة أن "النفط والغاز ثروة وطنية ملك لجميع العراقيين، وأن تعطيل تصدير النفط أو استخدامه كورقة ضغط سياسي يمثل إضراراً مباشراً بالاقتصاد الوطني وبمصالح الشعب العراقي".
وأشارت إلى أنه "بناءً على ذلك، تعلن كتلة الصادقون النيابية ما يأتي: رفضها القاطع لأي محاولة لربط تصدير النفط الاتحادي بشروط سياسية أو اقتصادية خارج إطار الدستور والقوانين النافذة، ودعمها لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لحماية الثروة الوطنية، والشروع بالإجراءات القانونية لإقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق للطعن بعدم دستورية عرقلة تصدير النفط الاتحادي".
ودعت كتلة الصادقون الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية في حماية الموارد السيادية للعراق ومنع أي جهة من تعطيلها، وشددت على أن "وحدة القرار الاقتصادي والسيادي للدولة العراقية خط أحمر، ولن تسمح كتلة الصادقون بأن تتحول الثروة الوطنية إلى أداة للابتزاز السياسي أو الاقتصادي".