أكدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم اﻷربعاء، أن قانون حماية المنتجات الوطنية نجح في رفع الضرر عن الإنتاج المحلي وجذب رؤوس أموال تشجع على الاستثمار لإنشاء مشاريع صناعية جديدة، فيما كشفت عن شمول 129 منتجاً محلياً بإجراءات الحماية لمواجهة الإغراق التجاري.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 المعدل، يهدف بشكل أساسي إلى دعم الإنتاج الوطني في قطاعي الصناعة والزراعة، وحماية المنتجين من الممارسات التجارية الضارة التي تؤثر في القدرة التنافسية".

وأوضحت الجبوري، أن "الممارسات الضارة تتمثل في إغراق السوق بمنتجات مستوردة بأسعار مدعومة أو بزيادات غير مبررة في كميات الواردات مقارنة بالسنوات السابقة"، مشيرة إلى أن "قسم حماية المنتجات التابع لدائرة التطوير والتنظيم الصناعي يعمل على معالجة هذه الآثار وتوفير بيئة آمنة للمنتج المحلي".

وأضافت، أن "القانون أسهم بفعالية في جذب رؤوس الأموال عبر تشجيع المستثمرين على استغلال الطاقات الإنتاجية المحلية، مما أدى إلى خلق فرص عمل وتقليص معدلات البطالة"، لافتة إلى أن "هذه الإجراءات حققت إيرادات مالية إضافية لخزينة الدولة من خلال الرسوم الكمركية المفروضة، فضلاً عن دعم الصادرات عبر تخفيض الرسوم على المدخلات الداخلة في العملية الصناعية".

وبينت الجبوري، أن "عدد المنتجات الخاضعة حالياً لقانون الحماية بلغ 129 منتجاً متنوعاً"، مشيرة إلى أن "القائمة تشمل صناعات غذائية كالألبان والدجاج، وصناعات كيمياوية وإنشائية مثل المنظفات، والأسمدة، والاسمنت، والكلور، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية والمعدنية كالمحولات الكهربائية، والمقاييس، والبطاريات، والأنابيب الحديدية، وعلب الألمنيوم".