لمنع تجار الأزمات.. النزاهة تُشكّل فرقاً ميدانيَّة لحماية الأمن الغذائي والخدمي من تداعيات الحرب

وذكرت الهيئة في بيان، "عملاً بمضامين قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل، الذي أناط بالهيئة مهمَّة رفع مستوى النزاهة، والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد، وانطلاقاً من المسؤوليَّة الوطنيَّة التي تُحتّم على الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة؛ لتحصين المجتمع من أيّة سلوكيَّات من شأنها المساس بالخدمات الفضلى المُقدَّمة للمواطن، واتساقاً مع التوجهات الحكوميَّة الداعية إلى تأمين مفردات الأمن الغذائيّ، والجوانب الخدميَّة، والتصدّي لمُحاولة استغلال الوضع الراهن، نعلن تشكيل فرق ميدانيَّة وقائيَّة وتوعويَّة؛ بهدف الحيلولة دون تأثير تداعيات الظروف الإقليميَّة الراهنة على حياة المواطن والعائلة العراقيَّة".

وأوضحت أنَّ "الغاية الأساس من تلك الخطوة هو التحضير والتهيئة لمُواجهة حالات افتعال الأزمات أو احتكار البضائع والسلع، والمواد الغذائيَّـة والطبيَّـة والخدميَّـة التي قد تحدث، لا سيما مع تصاعد الأحداث الإقليميَّة الراهنة".

وأكد الهيئة أنَّ "فرقها الميدانيَّة الوقائيَّة ستعمل بالتعاون مع المؤسّسات الحكوميَّة المعنيَّة ذات العلاقة على منع الاحتكار وترويج الشائعات وافتعال الأزمات؛ لضمان استقرار الأمن الغذائيّ والخدميّ، وقطع الطريق أمام محاولات استغلال الأوضاع؛ من أجل التربُّح على حساب المُواطن ومُراقبة الأسواق المحليَّة، وآلية توزيع مواد البطاقة التموينية والسلة الغذائية".

ونوهت بأنَّ "فرقها الميدانيَّة التوعويَّة ستتولَّى مهمَّة التوعية والتثقيف والتحصين المُجتمعيّ، والتنسيق من أجل الإبلاغ عن المُخالفات وحالات الابتزاز عِبر الخط الساخن (154)، فضلاً عن إقامة الندوات والمُلتقيات وورش العمل؛ بغية التوعية بضرورة التكاتف وعدم استغلال الأحداث على حساب المصلحة العامَّـة".

وأشارت إلى أن "الدوائر المعنيَّـة في الهيئة، ستتعاون مع مُنظَّمات المُجتمع المدنيّ الوطنيَّـة، والفعاليات الاجتماعيَّة المُختلفة والقطاع الخاصّ؛ من أجل تفعيل الرقابة المُجتمعيَّة، وتضافر الجهود بغية تجاوز هذه المرحلة الحرجة التي تشهدها المنطقة".