وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز ، انها "تتابع باهتمام وقلق بالغين ما أُثير بشأن الخريطة وقوائم الإحداثيات المودعة لدى
الأمم المتحدة والمتعلقة بالمناطق البحرية بين
الكويت والعراق"، مشددة "على أهمية احترام قواعد القانون الدولي، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982)، والالتزام بالتفاهمات القائمة".
ودعت
مصر إلى "تغليب لغة العقل والحكمة انطلاقاً من الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة والتحديات الجسيمة التي تتطلب التضامن والحوار".
وأكدت على طضرورة احترام سيادة الكويت وسلامة أراضيها وحدودها البحرية"، معربة عن استعدادها "لتقديم كافة أوجه الدعم لتقريب وجهات النظر بين الجانبين للوصول إلى تفاهمات متوافقة مع القانون الدولي وتعزز استقرار المنطقة".
وأعربت عن ثقتها "في قدرة البلدين الشقيقين على معالجة هذه القضية في إطار التفاهم وحسن الجوار، بما يحفظ مصالحهما ويصون
الاستقرار الإقليمي ".