وقال في برنامج (تحت خطين) على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن "حجم المسؤولية أكبر في منصب النائب الأول لرئيس البرلمان من منصب المحافظ"، مبيناً أن " البيئة الداخلية لـ"الصادقون" الأكثر استقراراً وانعكست نتائجها إيجابية".

وأضاف: أن " اختياري في المنصب كان قراراً من القيادة"، مشيرا إلى أن "لدينا علاقات جيدة مع جميع الأطراف".

وأوضح، أن " الاعتراض على مرشح رئيس الوزراء جاء من أطراف داخلية قبل الاعتراض الخارجي"، لافتا إلى أن " المنصب النائب الأول تشريعي جاء من الانتخابات وليس تنفيذياً".

وتابع، أن " التدخل الخارجي في خيارات الدولة العراقية مرفوض تماماً لكن علينا مناقشة آثاره"، مؤكدا أن "الاعتراض الذي حصل على ترشيح المالكي جاء من المكون السني قبل الجهات الدولية".

وبين أن "هناك فرق بين الاعتراضات الداخلية وهي مقبولة ويجب مناقشتها وبين الخارجية"، مضيفا: "موقفنا متحفظ تجاه المرشح لأننا نخشى عودة الأزمات إلى الواجهة".

وأشار إلى أن "الموقف الدولي بشأن ترشيح المالكي ظهر عبر تغريدة وهو مرفوض وتدخل بالشأن الداخلي"، مشددا على أن "قراءة الموقف الدولي قراءة صحيحة لكي لا يؤثر على استقرار العراق".

وأكد أن "موقف صادقون سابق للموقف الدولي وحتى المكون السني بشأن المرشح"، مشددا على انه "نحتاج إلى شخصية لديها رؤية لحل المشاكل وتحقيق الاستقرار السياسي".

ومضى بالقول: "لن نكون عائقاً أو معطلين في تشكيل الحكومة"، منوها بان "هناك تحديات كبيرة تواجه العراق منها اقتصادية وسياسية ومائية وأمنية".

وتابع، "نريد حكومة قادرة على حل المشاكل الداخلية لأنها ستنعكس علينا بوصفنا جزءاً منها"، مبيناً "نطمح كحركة صادقون ووفق دراسة نصل في الانتخابات القادمة إلى عدد أكبر من مقاعد بما يؤهلنا بإدارة البلد".

وأكمل، "نرفض أي دولة لا تحترم سيادة العراق"، لافتا الى أن "هناك تفاهمات جيدة بين القوى الكردية بشأن رئيس الجمهورية".

وأكد أن "منصب رئيس الجمهورية سيحسم خلال أيام "، مبينا أن "حركة صادقون مع مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني".

وأشار إلى أن "الأمور تتجه نحو الانفراج بشأن إكمال الاستحقاقات الدستورية"، موضحا أن "إضعاف السلطة التشريعية سيؤدي إلى فشل النظام السياسي".

وأكد أنه "سيتم الإعلان عن تشكيل اللجان النيابية قريبا"، لافتا الى انه "الآن اللجان النيابية تدار من قبل كبير السن".

وتابع، " وضعنا الحد الأعلى للجان 19 عضواً والادنى 7 اعضاء"، موضحا أن "اللجنة التي لا تحقق الحد الأدنى يتم دمجها مع لجنة أخرى".