أعلنت وزارة الخارجية العراقية الخميس، أنها تلقت رسالة شفهية من الجانب الأمريكي، تحذر من فرض عقوبات على أفراد ومؤسسات في حال التمسك بتكليف نوري المالكي رئيسا للوزراء.
وقد تضمنت الرسالة فقرتين رئيسيتين، الأولى تلمح صراحة إلى عقوبات محتملة، والثانية تشترط معايير تعاون وثيق مع واشنطن.
وأضافت، أن الرسالة الشفهية التي تم استلامها من الجانب الأمريكي في واشنطن، في حال تمسك الكتلة الأكبر بمرشحها الحالي، تضمنت فقرتين رئيسيتين:
1- الفقرة الأولى اشتملت على تلميح واضح وصريح بإمكانية فرض عقوبات على بعض الأفراد والمؤسسات.
2- أما الفقرة الثانية فتضمنت مجموعة من المعايير المرتبطة بطبيعة التعاون والعمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما فيما يتعلق بتشكيل أي حكومة قادمة وآليات عملها.
وفي رد فوري، نفى المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، ووصفها هشام الركابي مديره بـ"حملة إعلامية مغرضة تروج لسحب الترشيح والزج بأسماء بديلة".
وأكد الركابي عبر "إكس" الثلاثاء الماضي: "لا أساس لهذه الأخبار من الصحة، والإطار التنسيقي ملتزم بمواقفه السياسية، ومحاولات التشويش لن تنجح".
يأتي هذا التصعيد مع تحذيرات أمريكية سابقة من إشراك فصائل موالية لإيران في الحكومة الجديدة، كما عارضت واشنطن ترشيح المالكي (75 عاما) الذي حكم بين 2006-2014، وشهدت فترته انسحاب القوات الأمريكية.
كذلك اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المالكي "خيارا سيئا" بسبب فتور علاقاته مع واشنطن وتقاربه مع طهران، ولوح سابقا بوقف المساعدات عن بغداد إذا عاد.