في وثيقة رسمية وُجِّهت إلى رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، فتح النائب أحمد مظهر الجبوري ملفاً حساساً يلامس المال العام ،ويثير أسئلة ثقيلة داخل مؤسسة رقابية يُفترض أنها ( حارس الخزينة )... الكتاب ــ الموسوم كسؤال نيابي ــ يضع أمام الرأي العام أربعة محاور تُفجّر علامات استفهام حول مصير مبالغ كبيرة، وآليات نقل الموظفين، ومعايير الاختصاص والكفاءة، وصولاً إلى شبهات تمييز في منح قطع أراضٍي

( الرقم الذي لا يمكن تجاهله )؟؟

الوثيقة تسأل بشكل مباشر عن مصير مبلغ (3,500,000,000) دينار ناتج عن فرق بيع أراضٍ للموظفين بسعر أعلى من السعر المحدد، مع الإشارة إلى كتب رسمية من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية نفسه، ثم تُضيف النقطة الأخطر : لماذا لم يُعد هذا المبلغ إلى الموظفين حتى الآن، رغم تسلّمهم سندات الملكية؟

( من نُقل.. ولماذا نُقل ) .. ؟”

وفي محور ثانٍ، يطلب النائب تزويد مجلس النواب بقائمة أسماء الموظفين المنقولين إلى الديوان منذ 1/1/2023 مع اختصاصاتهم ومؤهلاتهم العلمية، في خطوة تُقرأ على أنها محاولة لكشف ما إذا كانت التعيينات والنقل تتم وفق معايير مهنية واضحة… أم وفق اعتبارات أخرى.

( قرابة مباشرة داخل مؤسسة رقابية ) !

المحور الثالث هو الأكثر إثارة للجدل، إذ يطرح السؤال النيابي السند القانوني لنقل موظفين من وزارات إلى الديوان رغم القرابة المباشرة مع موظفين قياديين داخل الديوان، مع الإشارة إلى أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.
ويورد الكتاب أسماء محددة، بينها: موظف بوصفه شقيق رئيس الديوان، وموظف بوصفه ابن نائب رئيس الديوان، وموظفة بوصفها شقيقة نائب رئيس الديوان اختصاص ( تحليلات مرضية ) داخل الديوان.. وقطعة أرض مميزة؟

أما المحور الرابع فيذهب إلى عمق الموضوع:

ما سبب نقل موظف من وزارة الصحة إلى ديوان الرقابة المالية، وهل تتوافق شهادته الدراسية (تحليلات مرضية) مع طبيعة عمله داخل الديوان؟ ثم يضيف سؤالاً يرفع مستوى الشكوك: هل جرى تمييزه بمنح قطعة أرض مميزة عن بقية الأراضي الممنوحة لموظفين آخرين؟

والأسئلة لا تتعلق بوزارة خدمية فقط، بل تتعلق بجهة رقابية سيادية، وأي خلل في المال والإجراءات داخلها يعني أن “جرس الإنذار” لا يرن خارج المؤسسة فقط… بل داخل بيت الرقابة نفسه.

ويبقى السؤال الذي ينتظره المواطن والموظف والشارع: هل سيصدر رد رسمي موثق يوضح مصير الـ(3.5) مليار دينار، ويضع إطاراً شفافاً لعمليات النقل ومنح الأراض