إشراقة كانون: المياه مسألة أمن قومي و71% من الأراضي الزراعية مهددة بالتصحر » وكالة الانباء العراقية (واع)

مصدر الصورة

بغداد – واع – وسام الملا
أكد النائب عن كتلة إشراقة كانون، باسم الغرابي، اليوم الأربعاء، أن ملف المياه بات يشكل مسألة أمن قومي، مشيراً إلى أن 71% من الأراضي الزراعية مهددة بالتصحر.
وقال الغرابي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة عدد من النواب، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك عشرة مخاطر تواجه الواقع الأمني والاجتماعي والبيئي والصحي في العراق، ما يستدعي وجود وعي بيئي داخل البرلمان، وأن هناك خطراً محدقاً بالعراق".
وأضاف، أن "هناك خطراً وجودياً بعد إعلان الأمم المتحدة الإفلاس المائي العالمي"، موضحاً أن "العراق دخل في عجز مائي نتيجة انخفاض تدفق نهري دجلة والفرات خلال السنوات الماضية"، مبيناً أن "المياه أصبحت مسألة أمن قومي، وأن تلوث المياه بسبب تراكيز المواد السمية، إذ أظهرت الفحوصات وجود مواد كيمياوية وبنزين في نهري دجلة والفرات وفق فحوصات الباحثين".
وأشار إلى أن "مؤشرات تلوث الهواء وصلت إلى 301"، لافتاً إلى أن "آخر الإحصائيات في العراق تشير إلى أن من كل 100 ألف نسمة يموت 15 فرداً، أي نفقد سنوياً 69 ألف عراقي بسبب تلوث الهواء، وعالمياً يموت 8 ملايين شخص بسبب الهواء، وهي النسبة الأعلى بعد مرض الضغط".
وبين أنه "بحسب الأرقام فإن 40% من العراق متصحّر، و71% من الأراضي الزراعية مهددة بالتصحر، وأن نسبة الغابات المتبقي منها 2% فقط".
ولفت إلى أن "العواصف الترابية سلاح مناخي عابر للحدود"، لافتاً إلى أن "3 آلاف حالة اختناق سُجلت نتيجة العواصف الترابية، إضافة إلى تعطيل الاقتصاد والمدارس والمطارات وغيرها".
وأوضح، أن "هناك نزوحاً مناخياً بسبب الجفاف وتهجير الآلاف، وبطالة وإخلالاً في الأمن القومي والوطني، فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي"، مشيراً إلى أن "العراق ضمن أكثر من خمس دول عالمياً تأثراً بالتغير".
واختتم بالقول: إن "التهديد الاقتصادي المباشر يتمثل في توجه الدول الصناعية لمحاربة الوقود الأحفوري"، موضحاً أن "العراق يعتمد بشكل أساسي على الوقود، ولا يوجد من يدافع عنه، وهناك فشل في الإدارة، كما لا توجد عبارة التغير المناخي في كل التشريعات السابقة لمجلس النواب، ما يستدعي ضرورة وجود لجنة بيئة مستقلة داخل البرلمان".