وذكر الائتلاف في بيان: "نجدد دعوتنا إلى جميع الإخوة من المدونين والإعلاميين وأصحاب الرأي، من المنتمين لدولة القانون رسمياً أو المؤيدين والداعمين المشكورين، إلى الالتزام بروح المسؤولية الوطنية والمهنية في الطرح والتعبير، والابتعاد عن أي تجاوز أو إساءة تطال أيّاً من القيادات السياسية الوطنية أو الرموز الدينية، لما لذلك من أثر سلبي على وحدة المجتمع واستقراره، وهو ما لا نقبل به، لأن وظيفتنا حماية وحدة المجتمع وليس التفريط بها".
وأكد البيان أن حرية التعبير "تقترن دائماً بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية"، بما يحفظ السلم
الأهلي ويعزز لغة الحوار البنّاء، بعيداً عن التحريض أو التشهير وبث الفرقة.
كما شدد ائتلاف دولة القانون على أهمية توحيد المواقف وتغليب
خطاب العقل والحكمة؛ بما يسهم في ترسيخ الثقة والتماسك المجتمعي، وخدمة القضايا الوطنية العليا، معرباً عن أمله في أن يكون الإعلام "أداة بناء لا هدم، وجسراً للتقارب لا سبباً للخلاف".