وفقاً لأرقام رسمية، نشرت اليوم الخميس، شهد الاقتصاد الإندونيسي خلال عام 2025 انتعاشة قوية بكونه أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا حيث سجل معدل نمو بلغ 5.11 في المائة متجاوزاً أداء العام السابق ومحققاً أسرع وتيرة نمو سنوي منذ عام 2022 بفضل تضافر عوامل الإنفاق الاستهلاكي القوي والاستثمارات الضخمة.

وجاءت هذه النتائج مدفوعة بشكل أساسي بأداء استثنائي في الربع الأخير من العام الذي سجل نمواً بنسبة 5.39 في المائة ليتخطى بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 5.01 في المائة فقط نتيجة حزم التحفيز المالي التي ضختها الحكومة بقيمة تجاوزت 16 تريليون روبية وشملت تدابير دعم مباشرة مثل توزيع الأرز وإعفاءات ضريبية لقطاع السياحة.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية التي تعزز طموحات الرئيس برابوو سوبيانتو للوصول إلى نمو بنسبة 8 في المائة بحلول عام 2029 إلا أن المشهد لا يخلي من التحديات الجسيمة المتمثلة في توترات التجارة الدولية والرسوم الجمركية الأمريكية وتراجع ثقة المستثمرين الأجانب. وقد تزامن هذا النمو مع تحولات في السياسة المالية والنقدية تضمنت خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس وتغيير القيادة في وزارة المالية بتولي بوربايا يودي ساديوا خلفاً لسري مولياني إندراواتي وهي الخطوة التي أثارت اضطراباً في الأسواق وأدت إلى خروج تدفقات رأسمالية وتراجع الروبية إلى مستويات قياسية أمام الدولار نتيجة المخاوف المتعلقة بالشفافية وعجز الموازنة.

وفي الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة نمواً بنسبة 5.4 في المائة لعام 2026 اعتماداً على استثمارات صندوق الثروة السيادي وبرامج الإنفاق العام تبرز أصوات مشككة من خبراء اقتصاد ومراكز أبحاث محلية يرون فجوة بين البيانات الرسمية والواقع الميداني. ويستند هؤلاء في شكوكهم إلى مؤشرات مناقضة مثل انخفاض الإيرادات الضريبية وركود الاستثمار الأجنبي وتراجع مبيعات السيارات وانكماش النشاط الصناعي بالإضافة إلى تقارير تسريح العمال التي قد تشير إلى أن أرقام الإنفاق الأسري المعلنة مبالغ فيها ولا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي للمواطنين.