انتخاب الرئيس باطل ونحتاج لتعديل الدستور.. قضاة يناقشون مأزق انتهاء المهلة الدستورية بلا رئيس جمهورية

وقال القاضي رزكار محمد امين وهو احد قضاة محاكمة صدام حسين ، في مقال ان انتهاء مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في المادة (٧٢/ثانيا/ب) من الدستور والمادة (١٣) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم(٨) لسنة ٢٠١٢ دون انتخاب رئيس الجمهورية سيجعل انتخاب رئيس الجمهورية غير شرعي بعد الان، الامر الذي يستدعي فتح باب الترشيح للمنصب المذكور مجددا لكي لا يتم القفز على النصوص الواضحة إذ لا اجتهاد في مورد النص".

من جانبه علق المستشار القانوني الدكتور غازي فيصل ، على هذا الرأي مشيرا الى ان اقتراح القاضي رزكار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا لم يجد له سندا يدعمه لا في الدستور ولا في القانون، واذا فتحنا باب الترشيح مجددا ولم يتم انتخاب رئيس ماذا نفعل بعد ذلك، هل نفتحه مجددا؟

واعتبر انه "من أجل البحث عن مخرج قانوني بعد انقضاء المدة التي حددها الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية فأننا أمام خيارين لا ثالث لهما إذا حسبنا المدة المذكورة حتمية فإما أن نعتبر عملية الانتخاب باطلة وبالتالي استحالة تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا في مجلس النواب بتشكيل الوزارة الجديدة مما يعني بقاء منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء شاغرين حتى الانتخابات القادمة أو نذهب الى تعديل الدستور وهذا ما اقترحه البعض تهكما وكلا الخيارين مستحيل استحالة ولوج الجمل في سم الخياط".

وتابع: "وعليه نكرر قولنا وللمرة الالف أن لا مخرج من هذا المأزق الا بالتسليم بأن المدة التي نصت عليها المادة (٧٢/ثانيا /ب) من الدستور تنظيمية وليست حتمية وبالتالي فإن تأخر الانتخاب أياما معدودات لا يؤثر على سلامتها".