وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، خلال مؤتمر صحفي عقد في الدائرة الإعلامية لمجلس المحافظة، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة تلقت عدداً من المناشدات والشكاوى من المواطنين والمزارعين، اضافة الى بعض الوحدات الإدارية، بشأن انقطاع مياه الشرب في عدد من المناطق بالمحافظة ".

وأوضح ان "التواصل مع دوائر وزارة الموارد المائية أظهر ان الوزارة أوقفت العديد من أعمالها بسبب الشح المالية وعدم توفر التخصيصات اللازمة لصيانة محطات الضخ والآليات، وأعمال الكري وتنظيف الأنهر من نباتات الشمبلان وزهرة النيل ".

وأشار الى ان "محافظة ذي قار تتميز بمرور نهري الغراف والفرات فيها، وهي المحافظة الوحيدة التي يمر بها نهران"، منوها بأن "الظروف الحالية تشهد نمواً ملحوظاً للنباتات المائية، فضلاً عن تزامن الموسم الشتوي لمحاصيل الحنطة والشعير، ما يستوجب جهوداً استثنائية لمعالجة الواقع المائي ".

وأردف ان "هناك شبكة جداول مائية تمتد لأكثر من 8000 كيلومتر، اضافة الى مشروع ماء البصرة بطول 125 كيلومتراً، وجميعها تحتاج الى صيانة مستمرة وتنظيف دوري لأحواض ومحطات الضخ"، مؤكدا ان "ضعف الإمكانيات الحالية أثر سلباً في أداء وزارة الموارد المائية ".

وفي سياق متصل ذكر العمري، ان "مقاطعة 64 مقسمة الى جزأين"، مبيناً ان "الجزء الواقع داخل حدود التصميم الاساس المعمول به حالياً يعد شريطاً أخضر ويضم محرمات الأبراج وخطوط نقل النفط، فيما يقع الجزء الاخر خارج حدود التصميم الأساس المقترح، ولا يزال تابعاً لوزارة المالية ".

وأكد ان "التصميم الأساس لمقاطعة 64 لم تتم المصادقة عليه حتى الان، ولا توجد إجراءات أصولية تتيح توزيع أو تمليك الأراضي قبل إقرار التصميم القطاعي، وفرز القطع، وإجراء المسح السكني"، مشيراً الى ان "إجراءات التمليك سبقت هذه المراحل بشكل مخالف للضوابط والتعليمات ".

واستطرد أنه "تمت مخاطبة رئاسة استئناف ذي قار لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لافتا الى ان "هذه المخالفات انعكست سلباً على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تمليك لا تنطبق عليها الضوابط المعتمدة من وزارة البلديات ".