كشف عن مشروع وثيقة للمفوضية الأوروبية يظهر أن الاتحاد الأوروبي سيعفي الموردين الأجانب الرئيسيين للغاز، مثل الولايات المتحدة وقطر من عمليات فحص وتدقيق إضافية.
الإجراء الجديد سيطلب الاتحاد الأوروبي فيه من الموردين الأجانب الحصول على "تصريح مسبق" لشحنات الغاز والغاز الطبيعي المسال لضمان الامتثال للحظر، لكن سيتم إلغاء شرط التصريح المسبق للموردين الرئيسيين الحاليين (مثل الولايات المتحدة وقطر)، وكذلك للدول التي يرى الاتحاد الأوروبي أن "خطر تسرب الغاز الروسي إلى صادراتها منخفض".
جاء هذا الإجراء بعد أن وافقت دول الاتحاد الأوروبي في أوائل ديسمبر 2025 على اتفاق مبدئي للتخلي التدريجي عن استيراد الغاز الروسي، يُفرض بموجبه حظر كامل على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي: مطلع عام 2027، وحظر كامل على استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا: سبتمبر عام 2027.
تشير تقديرات إلى أن الحظر الكامل سيحرم الاتحاد الأوروبي من أكثر من 17% من وارداته الحالية من الغاز.
من جانبها، رفضت موسكو بشكل متكرر سياسات الحظر الغربية، واصفة التخلي عن مصادر الطاقة الروسية بأنه "خطأ فادح"، مؤكدة أن الدول الغربية ستقع في "اعتماد جديد وأقوى" على موردين بديلين بأسعار أعلى، كما ستستمر هذه الدول في شراء الطاقة الروسية (فحم، نفط، غاز) بشكل غير مباشر وبأسعار مرتفعة من خلال وسطاء.
وسبق أن وصف الرئيس فلاديمير بوتين العقوبات الأوروبية بأنها جزء من "استراتيجية طويلة المدى للغرب" تهدف إلى "احتواء وإضعاف روسيا"، وقد وجهت "ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأكمله.