وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز ، إن "هنالك لجنة مختصة بالذوق العام في أمانة بغداد ، إضافة إلى وحدات مماثلة في جميع الدوائر البلدية ، تُعنى بمتابعة قضايا الذوق العام في مناطق العاصمة"، موضحا أن "عمل هذه اللجان حاليًا غير مرتبط بالكاميرات التي جرى نصبها من قبل وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة".

وبيّن أن "أمانة بغداد تعتمد في متابعتها على فرقها الجوالة بشكل يومي، من خلال دائرة التخطيط والمتابعة، فضلاً عن المراقبين في الأمانة والدوائر البلدية، لرصد أي حالات تشويه تمس المظهر العام للعاصمة بغداد".
وأشار إلى أن "الأمانة تتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين استنادًا إلى القوانين النافذة، ومنها قرار رقم (296) المعدل، الذي ينص على فرض غرامات تصل إلى مليون دينار عراقي بحق كل من يشوه طريقًا أو ساحة عامة أو شارعًا رئيسيًا أو شارعًا جرى تطويره حديثًا، كما تُفرض غرامة تصل إلى مليون دينار على من يترك أنقاض البناء أو مخلفات السيارات في الشوارع دون الحصول على موافقات أصولية للبناء".
وأضاف، أن "رمي أنقاض البناء بواسطة العجلات في أماكن غير مخصصة يُعرّض المخالف لغرامة تتراوح بين مليونين وخمسة ملايين دينار، فيما تُفرض غرامة تصل إلى 500 ألف دينار على من يقوم بغسل عجلته في شارع عام مطور أو شارع رئيسي داخل العاصمة بغداد".
وأكد أنه "تم بالفعل رصد عدد من الحالات المخالفة"، مشيرًا إلى "استمرار أمانة بغداد بفرض الغرامات على المخالفين داخل العاصمة".