وبحسب بيان المجلس، أكد القاضي
فائق زيدان ، خلال ترؤسه الاجتماع على "أهمية التنسيق بين
مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الداخلية والعدل والأجهزة الأمنية المختصة لإجراء التحقيق ومحاكمة المعتقلين المتهمين بالإرهاب الذين تم نقلهم من مقرات الاحتجاز في
سوريا على وفق أحكام
القانون العراقي ومراعاة المعايير الدولية".
وأضاف المجلس، أن "الاجتماع ضم
وزير الداخلية ووزير العدل ووكيل استخبارات الداخلية ووكيل جهاز الامن الوطني ووكيل جهاز المخابرات وممثلاً عن
قيادة العمليات المشتركة ومديرية الاستخبارات العسكرية، ونائب رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، ورئيس
محكمة استئناف بغداد الكرخ ، ورئيس
المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي".