وقالت المخلص، إن "نواب الجبهة التركمانية العراقية على استعداد كامل لدعم وزارة الموارد المائية والمشاركة في أي لجان تفاوضية تخوضها مع الجمهورية التركية بهدف زيادة الإطلاقات المائية وضمان وصول الحصص المائية العادلة إلى العراق ".

وأكدت، أن "إدارة ملف المياه مع دول الجوار يجب أن تقوم على عقود وتفاهمات مكتوبة وواضحة وملزمة، تبنى على أسس قانونية واضحة وبما ينسجم مع القوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار، ويضمن حفظ السيادة والحقوق المائية العراقية، بعيداً عن أي تفاهمات مؤقتة أو صفقات غير مستقرة".

وأشارت مقررة مجلس النواب ، إلى أن "مشاريع السدود الغاطسة تمثل حلولاً عملية قابلة للتنفيذ، ويمكن أن تسهم في تنظيم الجريان المائي وتحسين الخزين الإستراتيجي، لاسيما في فترات الشح المائي، فضلاً عن دورها في دعم الخطط الحكومية لمعالجة آثار الجفاف والتغيرات المناخية".

وبيّنت المخلص، أن "المقترحات المطروحة تتضمن إنشاء خمسة سدود غاطسة على نهر دجلة ، بواقع سد واحد في محافظة نينوى وآخر في العاصمة بغداد ، إضافة إلى ثلاثة سدود في المحافظات الجنوبية، بهدف تعزيز الخزين المائي وتقليل الضائعات المائية ودعم الاستقرار المائي لتلك المناطق".

وأضافت، أن "ملف المياه يُعد محوراً أساسياً، لذلك عُقدت جلسة الاستضافة البرلمانية الماضية لوزير الموارد المائية ووكيل وزير الخارجية، وجرت خلالها مناقشة آليات التفاوض مع دول المنبع والإجراءات الحكومية المتخذة لضمان الحقوق المائية العراقية"، مؤكدة أهمية "تفعيل مخرجات تلك الجلسة وترجمتها إلى خطوات عملية على أرض الواقع".

وأكدت المخلص، "أهمية تكامل الجهود التشريعية والتنفيذية في إدارة ملف المياه وضرورة وضعه ضمن أولويات العمل الحكومي والبرلماني، لما له من ارتباط مباشر بالأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي والاقتصادي في البلاد".