ديوان الوقف الشيعي يرد على اتهامات استيلائه على أرض غربي بغداد

وقال الديوان في بيان، انه "تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما موقع (فيسبوك)، وكذلك بعض القنوات الإعلامية، ادعاءات تزعم وجود حق لجهات أو أشخاص في قطعة أرض معينة، واتهام ديوان الوقف الشيعي بمحاولة الاستيلاء عليها، مع الإشارة إلى الدفاع عنها خلال فترة الإرهاب وغيرها من الظروف الاستثنائية".

وأكد الديوان، "احترامه لجميع المكونات الاجتماعية والعشائر العراقية الأصيلة وتضحيات أبنائها، فإنه يود إيضاح الحقائق التالية للرأي العام بكل شفافية ومسؤولية:

أولًا: إن الأرض المشار إليها مملوكة قانوناً لوزارة المالية، ومُخصَّصة رسمياً لأغراض الديوان بموجب الكتب والقرارات الأصولية والسجلات العقارية النافذة، التي تُعد حُجّة قانونية على الكافة، ولا تعود ملكيتها لأي جهة أو أفراد.

ثانياً: إن هذه الأرض خالية تماما من السكان، ولا توجد فيها أي عوائل جرى تهجيرها أو إقصاؤها، ولم يُتخذ بحق أي مواطن أي إجراء مخالف للقانون أو ماس بالحقوق المشروعة.

ثالثاً: إن تخصيص هذه الأرض هو تخصيص رسمي غير استثماري، ويقتصر حصراً على الأغراض الرسمية للديوان، وسواء جرى – بعد استكمال الموافقات الأصولية – توزيعها لتوفير سكن لموظفي الديوان، أو بقيت على تخصيصها الحالي، فإنها تبقى مخصصة وفق ما هو مثبت في سجلات دائرة التسجيل العقاري لأغراض الديوان الرسمية حصراً وليس لأي غرض استثماري أو تجاري.

رابعاً: إن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الإعلامية من معلومات وادعاءات بهذا الشأن هو عارٍ عن الصحة ، وينطوي على خلط للأوراق وتضليل للرأي العام، لعدم استناده إلى أي سند قانوني أو وثائق رسمية.

خامساً: يؤكد الديوان أن موظفيه هم من أبناء هذا الوطن، وقد قدموا الغالي والنفيس، وتعرضوا للتفجيرات، وأسهموا في الدفاع عن العراق ومؤسساته، شأنهم شأن بقية أبناء الشعب العراقي الشرفاء، ولا يمكن القبول بتصوير الديوان أو موظفيه على خلاف هذه الحقيقة".

واتم البيان، "وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية والمهنية، يدعو الديوان جميع وسائل الإعلام والناشطين إلى توخي الدقة والموضوعية عند النشر، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أية معلومات، وعدم خلط الحقائق أو الزج بمعلومات غير دقيقة من شأنها إثارة الرأي العام، مؤكداً التزامه التام بأحكام القانون، وحماية المال العام، واحترام حقوق المواطنين، وعدم الخروج عن الأطر القانونية تحت أي ظرف".

وكان سكان احدى قرى منطقة ابو غريب ، قد اشاروا إلى تلقيهم انذارا من جهة تدعي صلتها بالوقف الشيعي بداعي الاحالة للاستمارة.