العيثاوي يدعو لإنصاف منتسبي التعليم العالي بما ينسجم مع الدستور

وقال العيثاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، إنه "انطلاقاً من واجبنا الاكاديمي والانساني نقف اليوم مع منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضد القرار غير المنصف والصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بقطع المخصصات الجامعية من منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبذلك نشير الى قانون رقم (23) في عام 2008 وتعديلاته الذي يضمن حقوق منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشمولين بقانون الخدمة الجامعية".

وأضاف العيثاوي، أن "هذا القرار يمثل مساساً مباشراً بحقوق شريحة أكاديمية أفنت سنوات عمرها في خدمة العلم وبناء الأجيال"، مؤكدا أن "المخصصات الجامعية ليست امتيازا او منحة، بل استحقاقا قانونيا ولا يمكن الغائها الا بقانون او يتم تعديلها من خلال الاليات الدستورية المتمثلة بالسلطة التشريعية"، مشددا على أن "المساس بهذه الحقوق يعد إضعافا لمكانة التعليم العالي وتقليلا من شأن الكفاءات العلمية الوطنية".

واعتبر أن "هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه منتسبو التعليم العالي من ضغوط معيشية واقتصادية متزايدة"، لافتا الى ان "الاستمرار بهذا الإجراء ستكون له آثار سلبية خطيرة على الاستقرار الوظيفي والمعنوي للأسرة الجامعية، كما سينعكس بشكل مباشر على جودة التعليم والبحث العلمي ومخرجات الجامعات العراقية".

وأؤكد العيثاوي، اي "إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتحقق عبر استهداف شريحة التعليم أو تحميلها أعباء السياسات التقشفية، فالدول التي تحترم مستقبلها تبدأ بدعم أساتذتها لا بإضعافهم".

وطالب العيثاوي، مجلس الوزراء بـ"إعادة النظر بصورة عاجلة بهذا القرار غير العادل"، داعيا إلى "إلغائه فورا وإنصاف منتسبي وزارة التعليم العالي بما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة".

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت (24 كانون الثاني 2026) أن قرار مجلس الوزراء لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية، مجددة التزامها باستحقاقات منتسبيها.