وقال عضو مجلس النوّاب عن كتلة صادقون صفاء
الجابري لـ الصحيفة الرسمية، إنَّ "التوصية ستُقدَّم للحكومة بخصوص تخفيض مبالغ الغرامات، وإمكانيَّة معالجة المبالغ الكبيرة التي سُجِّلتْ سابقاً على السائقين".
وأضاف أنَّ "الكتلة تسعى إلى تعديل التشريعات ذات الصلة إذا تطلّب الأمر".
من جهته، أكّد مدير شعبة الإعلام في مديريَّة المرور العامَّة، العقيد الحقوقيّ
حيدر شاكر ، أنَّ "المديريَّة تعمل على تنفيذ الأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة عن المشرّع في البلاد"، مضيفاً أنَّ "المديريَّة ستكون ملزمةً بالتنفيذ حال تعديل
قانون المرور أو وضع موادّ خاصَّة بتخفيضٍ محدَّدٍ أو إلغاء بعض المواد من قبل مجلس النوّاب، كونها الجهة التشريعيَّة العليا".