وقالت النائب آيات
أدهم في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز ، إن "
قرار مجلس الوزراء رقم (2 لسنة 2026)، الذي يُلزم الخرِّيجين بنظام تدريبٍ وطنيٍّ لمدَّة سنتين داخل المؤسَّسات الحكوميَّة من دون بدلٍ ماليٍّ، يُخالف قانون التدرّج الطبيَّ رقم (6 لسنة 2000)، ويُؤخِّر تعيين دفعات (2023 و2024 و2025)".
وأكّدت أن "مجلس النوّاب سيبحث ضمان تعيين الخرِّيجين على وفق القوانين النافذة، مع التأكيد على شمول دفعة (2025) بالخطط المعتمدة، حفاظاً على العدالة الوظيفيَّة وحقوق خرِّيجي المهن الطبيَّة والصحيَّة".
وجاء ذلك خلال استقباله أمس وفداً من ذوي المهن الصحية، إذ تم الاستماع إلى مطالبهم وأبرز احتياجاتهم، مؤكّداً دعم البرلمان هذه الشريحة المهمَّة في القطاع الصحيِّ.