وقال الدهلكي لـ
السومرية نيوز ، إن "عدد القاطنين في مخيم
الهول لا يخضع لإحصاءات ثابتة، بسبب التغيّر المستمر في أعداد السكان"، مشيرًا إلى أن "العدد ينخفض أحيانًا نتيجة اتفاقات تُبرم مع الدول التي ينتمي إليها محتجزون داخل المخيم، وبالتنسيق مع الجانب الأمريكي وممثلي المنظمات الدولية.
وأضاف أن "آخر هذه الاتفاقات أسفرت عن إجلاء عوائل من الجنسيات الألمانية والأوروبية وإعادتهم إلى بلدانهم".
وأوضح الدهلكي أن "المخيم، الذي تأسس عام 1991، بلغ عدد قاطنيه نحو 40 ألف شخص، قبل أن يشهد زيادة كبيرة عقب معارك تنظيم
داعش عام 2014".
وبيّن أن "الإشكالية الأساسية تكمن في عدم تسليم المخيم إلى
الحكومة السورية الجديدة برئ
اسة الشرع"، لافتًا إلى أن "جزءًا من سكانه ينتمون إلى عوائل مقاتلين خطرين محتجزين في السجون السورية وخارجها، ما يعزز من خطورته الأمنية".
وأشار الخبير الأمني إلى أن "الموقع الجغرافي للمخيم يمثل عامل تهديد إضافيًا، نظرًا لقربه من الحدود العراقية، الأمر الذي أتاح منذ عام 2014 وحتى اليوم فرصًا محتملة لتجدد النشاطات
المتطرفة ، رغم الإجراءات والتحصينات الأمنية المتخذة من الجانبين".
ونوه إلى أن "تموضع المخيم قرب الخاصرة الشمالية للعراق، المتاخمة للحدود مع
تركيا ، يضاعف من التعقيدات الأمنية في ظل حساسية المنطقة والتحديات الإقليمية القائمة".