بغداد – واع
حددت السفارةُ العراقيَّة في أنقرة، اليوم الأربعاء، مُتطلّبات التقديم على السِّمة الإلكترونيّة للمُستثمرين ورجال الأعمال والعُمّال الأتراك، فيما أشارت إلى انه يتمّ استلام المعاملات وترويجُها إلى وزارة الداخليّة بعد تسديد الرسوم.
وقالت السفارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه " تم تحديد وإعلان مُتطلّبات التقديم على السِّمة الإلكترونيّة للمُستثمرين ورجال الأعمال والعُمّال الأتراك".
وتابعت، أنه "يتم تقديم طلب رسميّ مطبوع على الورق ذي الشِّعار الخاصِّ بالشركة (اللوغو)، مُوقَّع ومختوم بالختم الحيّ من قبل مُدير الشركة".
وأوضحت، أنه "يُرفقُ مع الطلب ما يأتي:
- أوراق تسجيل الشركة واللّوحة الضريبيّة، مُصدَّقة من كاتب العدل ووزارة الخارجيَّة التركيَّة والسفارة العراقيَّة (قسم التصديقات).
-كتاب الدعوة الرسميّ الصادر من الجهات العراقيَّة (إن وُجد).
- عقد استثماريّ نافذ في جُمْهُوريَّة العراق، مُصدَّق من قبل الهيئة الوطنيّة للاستثمار، ومُوقَّع من الشركة مُقدِّمة الطلب والهيئة الوطنيّة للاستثمار.
- تأييد مُوقَّع ومختوم من قبل مُدير الشركة يُبيّن محلَّ سكن العاملين بشكل صريح داخل العراق، وفي حال تغيير محلِّ السكن عمّا ورد في التأييد، يتحمّل مُدير الشركة كامل التبعات القانونيَّة.
- صورتان شخصيّتان حديثتان.
وأشارت السفارة إلى انه "يتمّ استلام المعاملات وترويجُها إلى وزارة الداخليّة بعد تسديد الرسوم التالية لكلِّ نوع من أنواع السِّمات:
- سمة زيارة لمدّة (30) يوماً: (156,000) مائة وستّة وخمسون ألف دينار عراقيّ.
- سمة مُتعدّدة لمدّة (3) أشهر: (280,000) مائتان وثمانون ألف دينار عراقيّ.
- سمة مُتعدّدة لمدّة سنة واحدة: (418,000) أربعمائة وثمانية عشر ألف دينار عراقيّ.
وأكدت، أنه "يتمّ تسديد الرسوم إلكترونيّاً عن طريق بطاقات الدفع (فيزا كارد أو ماستر كارد)"، مضيفة انه "في حال شمول الطلب أكثر من شخص، يُكتفى بحضور شخص واحد مُفوَّض بالمراجعة، بموجب كتاب تخويل مُوقَّع ومختوم من قبل الشركة، على ألّا يتجاوز عدد الأشخاص في الطلب الواحد (10) أشخاص".
وزادت أنه "ترد الإجابة على طلبات السِّمات المُرسلة من قبلنا إلى مديريّة شؤون الإقامة خلال (72) ساعة عمل من تاريخ استلامها من قبلهم، وفي حال رفض الطلب من قبل وزارة الداخليَّة العراقيَّة لأيِّ سبب أمنيّ أو إداريّ، لا يتمّ استرجاع المبلغ المدفوع إلى مُقدِّم الطلب".
وبينت أنه "فيما يخصّ رِجال الأعمال والمُستثمرين الراغبين بالاطّلاع على فُرص العمل في العراق، يكتفي بتقديم المتطلّبات الواردة في الفقرتين (1) و(3/أ) فقط".
المصدر:
وكالة الأنباء العراقية