بغداد – واع
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن الحكومة استكملت مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، فيما شدد على ضرورة تحقيق الفوائد من إدارة الدين العام وتخفيف الضغط على العملة الوطنية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً خصص لبحث التنظيم المالي وجدولة وإدارة الدين العام، الخارجي والداخلي، بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، وعدد من المستشارين الماليين والاقتصاديين، فضلاً عن ممثلي شركة أوليفر وايمن الاستشارية العالمية للتدقيق المالي".
وأضاف، "شهد الاجتماع تقديم عرض شامل وتفصيلي للخطط والبرامج المعتمدة في جدولة الديون العامة، وأولويات المعالجات المالية، وفق أنسب الخطوات الإصلاحية، والمسارات العلمية المبنية على التجارب العالمية الناجحة المماثلة، مع الأخذ بخصوصية التجربة العراقية والاستناد إلى تطوير الخواص القوية والمعتمدة في الاقتصاد العراقي".
وأشار رئيس الوزراء، حسب البيان، إلى "استكمال الحكومة مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية الكبرى في جدولة الديون العامة، المحلية والخارجية، وأهمية اعتماد استراتيجيات متوسطة الأجل ووفق طبيعة الديون، والتصنيف الائتماني والمؤشرات العالمية بهذا المجال، مع أهمية التأكيد على وضع الموازنات على أساس التقييم الواقعي لتوفر التمويل والقدرة على التنفيذ".
وشدد السوداني على، "ضرورة تحقيق الفوائد المرجوة من إدارة الدين العام، وتوظيفها في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف الضغط على العملة الوطنية، وتحسين تكاليف الاقتراض، والحفاظ على السمعة المالية للاقتصاد العراقي، وسمات القوة مع التأكيد على مراحل؛ التشخيص، والتحسين، ووضع الاستراتيجيات الناجحة في التنفيذ ضمن خطوات إدارة وجدولة الدين العام، على خطى الإصلاح الاقتصادي طويل الأمد".
ووجه رئيس الوزراء، "باستمرار وزارة المالية والبنك المركزي والمستشارين الماليين، في التواصل والمتابعة مع شركة أوليفر وايمن؛ من أجل وضع أفضل الصيغ التنفيذية وآليات التعامل المالي مع الدين العام، في إطار المؤشرات المالية المحكمة، التي تصب في تطوير الاقتصاد العراقي".