أكد نقيب الصيادلة، حيدر فؤاد، اليوم السبت، أن الحكومة حققت تقدماً ملموساً في قطاعي الصحة والصناعة الدوائية والعراق يشهد حالياً ثورة في هذه الصناعة وبمستويات تصنيع عالية من الجودة، لافتاً إلى أن عملية الاستيراد تخضع لرقابة صارمة.

وقال فؤاد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حققت خلال السنوات الثلاث الماضية خطوات مهمة وإيجابية في القطاع الصحي بشكل عام، وخاصةً في ملف الصناعة الدوائية".

وأوضح، أن "العمل على توطين الصناعة الدوائية شهد تطوراً ملحوظاً، بالتوازي مع تصحيح مسار التسعيرة الدوائية، فضلاً عن إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية التي تسجل اليوم أداءً عالياً ومنظماً من قبل الكوادر العاملة فيها".

وأشار فؤاد إلى، أن "عمليات الاستيراد باتت تسير بالاتجاه الصحيح، في ظل وجود رقابة صارمة من خلال المكاتب العلمية التي تتولى تسجيل الأدوية رسمياً في وزارة الصحة، بما يضمن دخول الأدوية الرصينة فقط إلى السوق العراقية".

وبين، أن "إجراءات تسجيل الدواء في الوزارة قد تستغرق وقتاً محدداً؛ نظراً لما تتطلبه من فحوصات دقيقة ومراحل تدقيق"، مؤكداً، أن "هذه الإجراءات ضرورية؛ لضمان السلامة والجودة وحماية صحة المواطن".

وأضاف نقيب الصيادلة، أن "الأدوية المنتجة محلياً تغطي حالياً قرابة 30% من حاجة السوق، فيما يشكل الدواء المستورد نحو 70%"، لافتاً في الوقت نفسه إلى، أن "العراق يشهد اليوم ثورة حقيقية في مجال الصناعة الدوائية الوطنية وبمستويات عالية جداً من الجودة".

وشدد فؤاد على، "ضرورة طمأنة المواطن العراقي بشأن جودة الأدوية المحلية التي أصبحت تضاهي المستوردة من حيث الكفاءة والفعالية".

وحول آليات الفحص، لفت فؤاد إلى أن "المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية يعد الجهة المختصة والفيصل سواء للأدوية المحلية أو المستوردة"، مشدداً على، أنه "لا يسمح بتداول أي دواء في السوق إلا بعد اجتيازه جميع الفحوصات اللازمة والتأكد من مأمونيته وصلاحيته للاستخدام".