صرح السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بأن الرئيس دونالد ترامب أعرب عن تأييده لتبني الكونغرس مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات ضد روسيا والضغط على شركائها لوقف شرائهم النفط الروسي.
وقال غراهام في تدوينة عبر منصة "إكس": "بعد اجتماع مثمر للغاية عُقد اليوم حول عدد من القضايا، أعطى الرئيس ترامب الضوء الأخضر لمشروع قانون العقوبات ضد روسيا، الذي يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والذي عملت عليه لعدة أشهر مع السيناتور ريتشارد بلومنتال وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ".
وأشار إلى أنه يتوقع "تصويتا نشطا من الحزبين على المشروع"، مرجحا أن يتم التصويت في مطلع الأسبوع المقبل.
وأضاف غراهام أن مشروع القانون، في حال اعتماده، "سيمنح ترامب نفوذا هائلا على الشركاء التجاريين لروسيا، بما في ذلك الصين والهند والبرازيل، للضغط عليهم من أجل وقف مشترياتهم من النفط الروسي".
يُذكر أن مشروع القانون المذكور قدمته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين في مطلع أبريل 2025، بقيادة غراهام وبلومنتال.
وينص المشروع على فرض عقوبات ثانوية على الشركاء التجاريين لروسيا، كما يتضمن فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط والغاز الطبيعي واليورانيوم وسلعا أخرى من روسيا. وينص أيضا على حظر المشاركة الأمريكية في عمليات شراء سندات الدين الروسية وغيرها من التدابير التقييدية.
وفي ذلك الحين، ذكرت شبكة "سي إن إن"، أن ترامب يخشى أن يؤدي تشديد العقوبات على روسيا إلى إفشال المفاوضات حول إنهاء الأزمة الأوكرانية.
في المقابل، أكدت روسيا مرارا قدرتها على تجاوز الضغوط والعقوبات الغربية التي فُرضت عليها خلال السنوات الماضية والتي يزداد تشديدها مع مرور الوقت، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة الكافية للاعتراف بفشل هذه العقوبات. كما صدرت في عدد من الدول الغربية آراء تشكك في فعالية الإجراءات العقابية ضد موسكو.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح في وقت سابق بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا تمثل استراتيجية طويلة الأمد يتبعها الغرب، مؤكدا أن العقوبات ألحقت أضرارا جسيمة بالاقتصاد العالمي، وأن هدفها الأساسي هو التسبب بتدهور مستوى معيشة ملايين الأشخاص حول العالم.