وقال عبد القادر الكربلائي، المعاون العسكري للحركة في بيان له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "استمرار الوجود العسكري الأميركي في العراق يُعدّ انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية"، مؤكداً رفضه لـ"المماطلة في تنفيذ اتفاق سحب القوات الأجنبية".

وأضاف البيان الذي نشره الكربلائي عبر منصة “إكس”، ان "بقاء القوات الأميركية يتم رغم المطالبات الرسمية والشعبية بالمغادرة، والولايات المتحدة تتدخّل بشكل مستمر في الشؤون الداخلية للعراق، بما في ذلك دعم وتسليح جماعات مسلحة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد".

وأشار البيان إلى أن "الاحتلال يشكّل مبرراً لمواصلة المقاومة المشروعة"، معتبراً إياها "حقاً تكفله الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وهذا الموقف يستمد شرعيته من كرامة الشعب العراقي"، كما جاء في البيان.

واختتم الكربلائي بيانه بالتشديد على أن الضغوط أو التهديدات لن تؤثر على هذا النهج، في إشارة إلى استمرار تمسّك الحركة بخيار المواجهة حتى إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق.

وأعلنت بعض الفصائل المسلحة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن موافقتها على الدعوة لحصر السلاح بيد الدولة، وصدرت مواقف رسمية من قبل الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، ومن ثم لحقتها دعوة أمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وأيضا فصيل أنصار الله الاوفياء، فضلا عن المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء.

لكن، كتائب حزب الله، أصدرت بيانا مساء اليوم السبت، رفضت فيه "نزع سلاحها" وأكدت أن "السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، هي مقدمات للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة، نؤكد أن موقفنا يطابق ما ذهب إليه مراجعنا، متى ما تحقق ذلك".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، أعلن في وقت سابق من اليوم، عن استجابة الفصائل المسلحة لحصر السلاح بيد الدولة.

وتقدم زيدان، عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"الشكر لقادة الفصائل على الاستجابة لنصيحته المقدمة إليهم بخصوص التعاون معاً لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري".

وتضغط الولايات المتحدة منذ أشهر بشكل حاد، على الحكومة العراقية لإنهاء دور الفصائل المسلحة وحلها والسيطرة على السلاح خارج الدولة، كما اشترطت ان لا تشارك الفصائل في الحكومة الجديدة، خاصة بعد أن حصلت على عدد مقاعد نيابية كبير.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، سبق وأن صرح الشهر الماضي، بوجود توجه لتسليم سلاح الفصائل الثقيل للدولة العراقية.