استبعد رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" الخبير الاقتصادي منار العبيدي، يوم الجمعة، امكانية ان تحل الايرادات المالية غير النفطية محل النفطية منها في تغطية نفقات الدولة العراقية والمرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في البلاد.

جاء ذلك في منشور للخبير الاقتصادي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحدث فيه عن ما يتم تداوله من احتمالية تعرض البلاد إلى أزمة مالية خانقة، وفقاً لما تشير إليه التقارير الاعلامية مؤخراً.

وانتقد العبيدي ما اسماها "تكاثر الأصوات الوردية التي تبيع للناس أوهامًا أقرب إلى الأحلام منها إلى الواقع"، التي تدعي أن الأموال متوفرة، والإيرادات تكفي رواتب كل الموظفين"، وأن الأزمة ستنحل بمجرد ما أن يتمّ خفض مرتبات الدرجات الخاصة، قائلا إن "هذا خطاب عاطفي لا يستند إلى أرقام، هدفه دغدغة مشاعر المواطن البسيط وتخديره، لا مصارحته".

وأضاف أن "نفقات الدولة بالوضع الحالي لا يمكن تغطيتها ما لم يُعالج ملف الرواتب معالجة جذرية وحقيقية، وليس عبر حلول ترقيعية"، منوها إلى أن "جميع الإيرادات غير النفطية، مهما تضخمت، لن تكون بديلًا عن النفط، ولن تغطي أكثر من 10–15% من احتياجات الدولة التشغيلية".

العبيدي نبّه إلى أنه "لا يوجد اليوم أي مورد قادر على تعويض النفط"، مردفا بالقول إن "كل ما يُتداول عن الكبريت، الفوسفات، السليكا وغيرها، حتى لو بيعت كمواد خام، لن تتجاوز إيراداتها 300 إلى 500 مليون دولار سنويًا".

كما اعتبر الخبير الاقتصادي "الحديث عن صناعات استراتيجية، من مصافٍ إلى صناعات تحويلية، هو حديث صحيح من حيث المبدأ، لكنه غير آني"، لافتا الى أن "هذه المشاريع تحتاج ما لا يقل عن خمس سنوات لتصبح منتجة، إضافة إلى توفر تمويل وسيولة ضخمة غير متاحة حاليًا".

وأشار إلى أن "المشكلة الحقيقية أن العراق لا يواجه أزمة إيرادات فقط ولا نفقات فقط، بل يواجه عجزًا في خلق اقتصاد حقيقي خارج النفط.

وخلص العبيدي الى أنه "لا حل دون تقليل النفقات، ومعالجة ملف الرواتب بجرأة، ودعم القطاع الخاص دعمًا حقيقيًا لا شعاراتيًا، وإعادة التوازن التجاري مع الدول بعيدًا عن الريع النفطي.

وتابع بالقول إن "ما عدا ذلك، يبقى مجرد أضغاث أحلام وضحك على المواطن الذي يراد له أن يصدق أن الأزمة تُحل بإجراءات بسيطة، بينما الحقيقة أكثر قسوة وأكثر تعقيدًا".

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.

ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.