دعا المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى السنية الفائزة بالانتخابات عقب اجتماعه، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية لتحديد موعد جلسة البرلمان الأولى، مقترحا أن يكون قبل الثاني عشر من كانون الثاني الجاري.

وقال المجلس في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه عقد مساء اليوم، اجتماعًا في مقر رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، في العاصمة بغداد، بحضور قادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس.

وفي مستهل الاجتماع، بارك المجلس السياسي الوطني، وفق بيانه، مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة التمييزية القضائية في إنجاز العملية الانتخابية للدورة النيابية السادسة.

وبحث المجتمعون الاستحقاقات الدستورية و رؤية المجلس بشأن تشكيل الحكومة المقبلة وبرنامجها، والتحديات التي ستواجهها، مؤكدين أهمية التواصل مع الشركاء السياسيين للإسراع في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تلبية تطلعات الشارع العراقي، وتحديد الأولويات الأساسية التي ينبغي أن يتضمنها البرنامج الحكومي.

وفي هذا السياق، دعا المجلس السياسي الوطني فخامة رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تحديد موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وانتخاب الرئيس ونائبيه، مقترحًا أن يكون موعدها قبل يوم 25 / 12 / 2025 عملاً بأحكام المادة 54 من الدستور.

وأخبر مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، ان الاجتماع الذي حضره زعيم تقدم محمد الحلبوسي، وزعيم حزب الجماهير أحمد الجبوري (أبو مازن) وسرمد خميس الخنجر نجل زعيم حزب السيادة، وثابت العباسي زعيم حزب الحسم الوطني، بالاضافة الى رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، يهدف للاتفاق على مرشح رئاسة مجلس النواب وآلية توزيع الاستحقاق الانتخابي بين الكتل السنية النيابية.

ويمثل المجلس السياسي الوطني المظلة الجامعة للقوى السنية الفائزة في الانتخابات النيابية الأخيرة التي أُجريت في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فيما تحظى القوى السنية بمنصب رئيس مجلس النواب في العراق وفقاً لما جرى عليه العرف السياسي.

واليوم، صادقت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

وحدد الدستور العراقي مهلًا واضحة لتشكيل المؤسسات بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، بدءًا بدعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد خلال 15 يومًا لانتخاب رئيسه ونوابه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا، وتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.