فك لغز جريمة قتل في بغداد ومنع محاولة انتحار بالموصل

شفق نيوز- بغداد/ نينوى

تمكّنت القوات الأمنية في العاصمة بغداد ومحافظة نينوى، يوم الأحد، من فك لغز جريمة قتل غامضة جنوب غربي العاصمة، وإنقاذ رجل حاول الانتحار في مدينة الموصل، بحادثين منفصلين .

ففي بغداد، تمكّنت شرطة الكرخ من كشف ملابسات حادث وفاة مشتبه بها داخل هيكل بناء غير مكتمل في منطقة السيدية، بعد ورود إخبار إلى السيطرة المركزية .

وذكر بيان صادر عن قيادة شرطة بغداد – الكرخ، ورد لوكالة شفق نيوز، أن قسم شرطة البيّاع، شكّل وعلى الفور فريقاً تحقيقياً مختصاً انتقل إلى موقع الحادث، حيث جرى إجراء الكشف الأصولي على المكان والجثة وتنظيم المخطط اللازم بحضور خبير الأدلة الجنائية .

وجرى وفق البيان، الانتقال إلى محل الحادث، وإجراء الكشف الأصولي على المكان والجثة، وتنظيم المخطط اللازم، وبحضور خبير الأدلة الجنائية .

ومن خلال تدقيق الكاميرات وجمع المعلومات من المتواجدين، ادعى أحد الأشخاص أن الجثة تعود لابنه، وبناءً على ذلك تم إرسال الجثة إلى معهد الطب العدلي لإجراء التشريح أصولياً، إلا أنه وبعد فترة حضر الشخص ذاته إلى المركز مدعياً أن الجثة لا تعود لابنه، بعد ورود اتصال يفيد بعودة ابنه إلى الدار، كما جاء في بيان الشرطة .

وباستمرار الجهد الفني والتحقيقي، تبيّن أن الابن غادر موقع الحادث في وقت متأخر من الليلة الماضية بمفرده، وعلى أثر ذلك تم استدراجه وإجراء التحقيق معه، حيث انهار واعترف صراحةً بارتكابه جريمة قتل المجنى عليه إثر مشاجرة بينهما، وذلك بقيامه بدفعه من أعلى مدرج البناء، ما أدى إلى سقوطه ووفاته في الحال .

واشار البيان، إلى تصديق أقوال المتهم قضائياً، وصدور قرار من قاضي التحقيق بتوقيفه وفق أحكام المادة (405) من قانون العقوبات، كما تقرر توقيف والده وفق أحكام المادة (248) من قانون العقوبات لتضليله الجهات التحقيقية ومحاولته إخفاء الجريمة .

وفي سياق أمني آخر، أفاد مصدر في نينوى بأن الشرطة النهرية تمكّنت من إنقاذ رجل يبلغ من العمر 56 عاماً من أهالي قضاء تلعفر، بعد محاولته الانتحار من جسر الحرية وسط مدينة الموصل، عبر إلقاء نفسه في نهر دجلة .

وأوضح المصدر، أن دوريات الشرطة النهرية القريبة من الموقع سارعت إلى انتشاله قبل تعرّضه للغرق، حيث جرى نقله إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج، مؤكداً أن حالته الصحية مستقرة، فيما فُتح تحقيق لمعرفة أسباب ودوافع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .