طالب محتجون من مناطق عدة جنوبي محافظة بابل، اليوم السبت، الحكومة المحلية والجهات المعنية بالإسراع في معالجة المشاكل الخدمية ولا سيّما مشاريع المجاري والبنى التحتية، ومحاسبة الجهات المقصرة، وضمان حق المواطنين الدستوري في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم .

كما اشتكى المحتجون من منعهم من الوصول إلى مدينة الحلة مركز المحافظة لتسليم مطالبهم، معتبرين ذلك مخالفة دستورية وقانونية .

وقال قاسم حمادي، وهو أحد المحتجين، لوكالة شفق نيوز، إن الوقفة الاحتجاجية جاءت "من أجل تسليم مطالب خدمية تتعلق بالمجاري والكهرباء والماء والأرصفة"، مشيراً إلى أن "الأمطار التي هي خير تحوّلت إلى نقمة بسبب الإهمال وسوء البنى التحتية، ما أدى إلى تعطيل المدارس وغرق العديد من الأحياء ".

وبيّن أن "القوات الأمنية أبلغت المحتجين بوجود توجيهات تمنع أي مظاهر احتجاج، وهو أمر وصفه بسابقة خطيرة ومخالفة للدستور"، متسائلاً عن "مصير الأموال التي صُرفت على مشروع المجاري الكبير وشارع 60 ".

بدوره، قال أبو دعاء، وهو أحد المحتجين من قضاء القاسم، لوكالة شفق نيوز، إن "القضاء تحوّل إلى مدينة منكوبة، تفتقر إلى خدمات المجاري والتنظيف والبنى التحتية، وسط غياب واضح لدور البلدية والجهات المعنية ".

وأضاف أن "المياه والمجاري دخلت إلى بيوت المواطنين بعد الأمطار، ولا توجد حلول حقيقية على الأرض، على الرغم من أن القضاء قدم آلاف الشهداء"، مؤكداً أن "أهالي القاسم خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة بعد سنوات طويلة من الإهمال ".

وتعليقاً على الاحتجاج قال عضو مجلس محافظة بابل محمد المنصوري، لوكالة شفق نيوز، إن "الاحتجاجات السلمية التي خرج بها المواطنون مكفولة دستورياً، لكن القوات الأمنية منعت المتظاهرين من الوصول إلى الحلة، وهذا يشكّل خرقاً واضحاً للدستور والقانون ".

وأضاف ان "الواقع المأساوي الذي تعيشه الكثير من المناطق البابلية، خاصة بعد الأمطار، لا يمكن السكوت عليه، إذ إن أغلب هذه المناطق تفتقر إلى أبسط الخدمات، من تصريف مياه الأمطار والمجاري، وسط عجز واضح للدوائر التنفيذية نتيجة نقص التخصيصات من الحكومة الاتحادية، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء الحكومة المحلية".