تتواصل شكاوى سكان بلدة بادوش غرب الموصل، من تفاقم التلوث الهوائي الناجم عن معامل الاسمنت، مع روايات تؤكد ارتفاع الإصابة بالأمراض التنفسية والسرطانية وتدهور نوعية الهواء بفعل الانبعاثات المستمرة، في وقت تؤكد السلطات البيئية في نينوى أنها تتحرّك قضائياً لإغلاق المعامل المخالفة والتي لم تحصل على الموافقات اللازمة .

وأبلغ عدد من سكان بادوش، وكالة شفق نيوز، بأن الغبار المتساقط يومياً على المنازل والشوارع لم يعد جزءاً من المشهد الاعتيادي، بل تحوّل إلى تهديد مباشر لحياة الأهالي، مشيرين إلى ازدياد الإصابات بأمراض الحساسية والاختناق وفشل الكلى وبعض الأورام السرطانية، نتيجة الانبعاثات المتصاعدة من معامل الاسمنت التي تعمل دون فلاتر حديثة أو منظومات للسيطرة على الانبعاثات .

وبحسب مختصين بيئيين، تحدّثت معهم الوكالة، فإن معامل اسمنت بادوش القديمة والتوسيع والجديدة لا تزال تعمل خارج المعايير البيئية، ولم تستكمل إجراءات السلامة المطلوبة، على الرغم من إدراج أحدها ضمن القرار 427، باعتباره مشروعاً استراتيجياً، ما أبقى عمله مستمراً دون موافقات أصولية .

وفي ردها، أكدت بيئة نينوى عبر مدير الإعلام نشوان محمد، أن المديرية حركت دعاوى جزائية ضد إدارات هذه المعامل "لغرض توجيه عقوبات جزائية وإدارية بحق الأشخاص المسؤولين عن استمرار المخالفات البيئية ".

وأوضح محمد، لوكالة شفق نيوز، أن الفرق الفنية التابعة للمديرية "رصدت الانبعاثات المخالفة، ورفعت تقاريرها إلى الوزارة، ليصدر على أثرها وزير البيئة أمراً بغلق هذه المعامل لعدم حصولها على الموافقات البيئية ".

وأشار إلى أن الإجراءات القانونية لا تزال مستمرة أمام المحاكم، بالتزامن مع متابعة ميدانية للانبعاثات التي يشكو منها أهالي بادوش منذ سنوات دون حلول جذرية حتى الآن .

وتمثّل مشكلة معامل الأسمنت في بادوش جزءاً من مشكلة أكبر تتعلّق بانتشار هذه المعامل في الكثير من المحافظات العراقية، على مقربة من المناطق السكنية، حيث كانت في السابق بعيدة عنها قبل أن تؤدي الزيادة السكانية والتوسّع العمراني إلى اقتراب انبعاثات هذه المعامل من السكّان .