وجّه رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بإجراء تحقيق "عاجل" بشأن قرار تجميد أموال حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي المدرج ضمن جريدة الواقع الرسمية العراقية، والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية وخاصة التي تدعم ما يسمى "محور المقاومة" في البلاد.

وأدرجت السلطات العراقية- لجنة تجميد أموال الإرهابيين، حزب الله اللبناني، وجماعة "أنصار الله- الحوثيين" في اليمن على قوائمها، تنفيذاً لحزم من قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك بحسب ما ورد في العدد 4848 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 17 تشرين الثاني 2025

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن الأخير وجه ايضا بـ"تحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية".

واعتبر البيان أن "ما ورد فيه من نصوص (بذلك العدد من جريدة الواقع العراقية) عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".

وأضاف أن "الحكومة العراقية تؤكد مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها".

وشدد البيان على أنه "لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي".

وسرعان ما تراجعت السلطات العراقية عملياً عن إدراج حزب الله اللبناني وجماعة "أنصار الله– الحوثيين" في قوائم تجميد أموال الإرهابيين، بعد نشر توضيح رسمي و وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي تؤكد أن موافقة بغداد اقتصرت على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيم داعش والقاعدة حصراً.