شمول مناطق وإقصاء أخرى.. "البترودولار" يثير الجدل في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أثار قرار توزيع مشاريع المنافع الاجتماعية في محافظة ذي قار، حفيظة الإدارتين المحليتين والناشطين في قضاءي النصر والدواية شمال وشمال شرق مدينة الناصرية، بعدما تم إهمال مناطقهم وشمول مناطق أخرى بتلك المشاريع المعلنة التي تجاوزت مبالغها الـ120 مليار دينار عراقي.

وكشف قائممقام قضاء النصر، أزهر موسى، عن تحرك إدارته لإدراجها ضمن مشاريع المنافع الاجتماعية التي تمت المصادقة عليها مؤخراً.

وقال موسى، لوكالة شفق نيوز، إن إدارته "مستغربة من عدم إضافتها لمشاريع المنافع الاجتماعية، حيث أن قضاء النصر يعتبر من المناطق المجاورة للحقول النفطية، كما أن هناك مناطق مضافة ضمن جدول المشاريع وهي أبعد منا مسافة وأقل تأثراً بما تخلفه تلك الحقول النفطية على البيئة".

وأعلن أنه "سيقدم مذكرة لمجلس المحافظة للمطالبة بإضافة القضاء إلى مشاريع المنافع الاجتماعية".

وأشار قائممقام النصر، إلى أن إدارته "أعدت مشاريع تتعلق بالصحة والتربية والماء وكذلك الطرق الريفية"، مضيفاً أن "هذه المشاريع هي ضمن مشاريع أعوام 2024 و2025".

توضيح حكومي

من جانبه، أوضح معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط، رزاق العلي، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "المحافظة تحصل سنوياً من 40 إلى 60 مليار دينار من مبالغ المنافع الاجتماعية أو ما تعرف بمبالغ البترودولار".

ولفت إلى أن "خطة المنافع الاجتماعية في ذي قار والتي تمت المصادقة عليها مؤخراً تشمل أعوام 2024 و2025 و2026 فقط".

كما تابع العلي، قائلاً إن "عدد المشاريع التي تمت المصادقة عليها 87 مشروعاً، بقيمة مالية كلية وصلت إلى 124 مليار دينار عراقي"، مؤكداً أن "هذه المشاريع تشمل التربية والصحة والماء والطرق، فيما بلغت أعلى كلفة مالية للمشاريع 5 مليارات دينار، الأمر الذي يعجل من تنفذيها بشكل سريع".

وأضاف أن "الاعتراضات الواردة من قبل بعض مسؤولي الوحدات الإدارية يعود لعدم شمول مناطقهم بتلك المشاريع"، مشيراً إلى أن "قضاءي الدواية والنصر سيتم شمولهم بمشاريع عام 2026 نتيجة قرب افتتاح أحد الحقول النفطية التابعة لهما، كما أن قيمة مبالغ البترودولار سترتفع في المحافظة إلى أكثر من 60 مليار دينار سنوياً".

وكان مجلس محافظة ذي قار قد صادق في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على خطة المنافع الاجتماعية في المحافظة لثلاثة أعوام شملت 2024 و2025 و2026 بكلفة إجمالية بلغت 124 مليار دينار موزعة على 87 مشروعاً خدمياً وتنموياً.

ومنذ الإعلان عن شمول محافظة ذي قار بمشروع البترودولار ومشاريع المنافع الاجتماعية في العام 2021، شهدت المحافظة والحكومات المحلية المتعاقبة تبادل اتهامات حول عدم العدالة في توزيع المشاريع بين منطقة وأخرى، فضلاً عن ملفات فساد مالي.

كما نظمت العديد من التظاهرات احتجاجاً على توزيع المشاريع وعدم توفير فرص العمل للعاطلين.