أكد أمين عام حزب البيت الوطني، حسين الغرابي، يوم السبت، أنه سيسلم نفسه للقضاء العراقي، بعد صدور أمر قبض بحقه، فيما عد الأمر محاولة لـ"إسكات الناشطين".

وقال الغرابي لوكالة شفق نيوز، إن صدور مذكرة قبض بحقه هو "محاولة لإسكات كل الناشطين والمعارضين لسلطة الحكم بعد المشاركة الأخيرة في الانتخابات النيابية".

وأضاف، "لم اشترك بأية تظاهرة مؤخراً وكل عملي يتعلق بالنشاط الإعلامي في القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، كما أشغل منصب أمين عام حزب البيت الوطني، وكل تصريحاتي هي تصريحات متزنة ونعرف أبعادها القانونية".

وأشار إلى أن "أمر القبض ربما يكون لأمر يعود لأحداث تشرين، التي هي أيضاً لم أكن مشتركاً في أحداث حرق المؤسسات الحكومية وكان عملي فيها يتعلق بالظهور الإعلامي وتنظيم النشاط الحركي في الساحات".

وأكد الغرابي أنه سيسلم نفسه للقضاء مطلع الأسبوع الحالي، "لأني مطمئن من عدم ارتكابي مخالفة قانونية، ولأني كلي ثقة بقوة القضاء العراقي وأنا أولاً وأخيراً ابن القضاء، كوني مارست مهنة المحاماة منذ قرابة 15 سنة".

وكان مصدر أمني، أفاد بإصدار محكمة تحقيق الناصرية في ذي قار مذكرة قبض بحق أمين عام حزب البيت الوطني حسين الغرابي بتهمة المشاركة في حرق المباني الحكومية وتهديد نظام الحكم في البلاد.

وأفاد المصدر لوكالة شفق نيوز، بأن "قرار المحكمة صدر استناداً لأحكام المادة 197 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي تصل عقوبتها إلى الاعدام".

يذكر أن الغرابي رشح في الانتخابات النيابية الأخيرة عن محافظة ذي قار وتزعم قائمة تحالف البديل في ذي قار.