كشف مصدر في لجنة تقييم المرشحين لمنصب رئيس الوزراء التابعة للإطار التنسيقي، يوم السبت، عن وجود اسماء جديدة مرشحة لمنصب رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، مشيراً إلى تراجع حظوظ رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، لعدم رغبة أطراف إطارية إسناد المنصب لشخصية أمنية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المختصة بدراسة السير الذاتية لعدد من المرشحين، وجدت أن الأسماء المرشحة ينحدر أصحابها من كتل نيابية مختلفة، وآخرين من أحزاب متعددة، فضلاً عن بعض المرشحين المستقلين"، مبيناً أن "أغلب هؤلاء لا تنطبق عليهم معايير التنافس على منصب رئيس الوزراء".

وأشار إلى "وجود عدد من المرشحين البارزين الجدد الذين انضموا إلى القائمة المصغرة، أبرزهم رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، إضافة إلى محافظ البصرة أسعد العيداني، الذي دخل دائرة التنافس حديثاً، مع ترجيحٍ بارز باستبعاد رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري".

بدورها، قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن الأسماء التي قُدمت إلى اللجنة العليا التي شكّلها مجلس الإطار التنسيقي لا يتجاوز عددها 15 اسماً، مؤكداً أن ما يُطرح في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير دقيق.

وأضافت الهلالي، أن اللجنة العليا ستباشر خلال الأيام المقبلة مقابلة المرشحين واختيار ثلاثة منهم باعتبارهم الأنسب لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، على أن تُرفع أسماؤهم إلى مجلس الإطار التنسيقي لاختيار أحدهم.

ووفقاً لها، فإن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يُعد الأوفر حظاً والأنسب لتولي منصب رئيس الوزراء في جمهورية العراق، مبينة وجود دعم وتأييد من القوى السنية والكوردية لتسنّمه المنصب.

وكان الإطار التنسيقي قد حدد في وقت سابق الشروط والمعايير الواجب توفرها في المرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة، وأبرزها أن لا يكون زعيماً لكتلة سياسية.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وكشفت أن ائتلاف التنمية والإعمار بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، حصل على 46 مقعداً.

وكان الإطار التنسيقي قد أعلن، يوم 17 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عن تشكيل "الكتلة النيابية الأكبر" وذلك بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للاقتراع الخاص والعام.

وفي نفس اليوم قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، إنهاء أعمال مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى "حكومة تصريف أعمال".