وقال عباس، لوكالة شفق نيوز، إن "اللقاءات داخل المجلس السياسي الوطني تهدف إلى توحيد الرؤى والوصول إلى تفاهمات مشتركة، من أجل ضمان استحقاقات المكوّن السني في المناصب العليا والوزارات والموازنة الخاصة بالمحافظات، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشراكة والتوازن في مؤسسات الدولة".

وأضاف أن "اختيار شخصية لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي يمثل الاستحقاق الأول والأكبر للمكوّن السني، ولم يُحسم ذلك حتى الآن"، مشيراً إلى "وجود اتفاق داخل المجلس السياسي الوطني يقضي بأن تكون الشخصية التي ستتولى رئاسة المجلس مرشحة ومنبثقة حصراً عن هذا المجلس، ولا تعامل مع أي اسم يُطرح بشكل منفرد".

وأشار عباس، إلى أن "التوافق السياسي داخل المجلس الوطني سيحسم العديد من الملفات"، مبيناً أن "هناك أسماء مطروحة خلف الكواليس لم يُتفق بعد على الاتجاه نحو أي منها".

وتابع قائلاً إن "البيت السني ينتظر من القوى السياسية في البيت الشيعي الوصول إلى توافق بشأن ترشيح الشخصية الأنسب لمنصب رئيس مجلس الوزراء، كما ينتظر من البيت الكردي الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية".

وأوضح عباس، أن "المجلس السياسي الوطني ليس متأخراً في حسم منصب رئيس مجلس النواب، وأن هناك وقتاً كافياً لاختيار الشخصية المناسبة"، مؤكداً "العمل لجعل المجلس قائماً وفاعلاً طوال السنوات الأربع المقبلة".

وأعلنت قوى التحالفات والأحزاب السنية الفائزة في الانتخابات، يوم الأحد الماضي، عن تأسيس "المجلس السياسي الوطني".

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمبادرة ودعوة من رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في بغداد، بهدف توحيد الرؤى والمواقف إزاء الملفات الوطنية الكبرى وتعزيز العمل المشترك بين القيادات والكتل السياسية، وفق بيان صدر في وقتها.

ووفق النتائج النهائية للانتخابات، حصدت القوى السنية 77 مقعداً، ما يجعل إعادة تشكيل التحالفات عاملاً حاسماً في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.