في وقت يشهد القطاع الصحي في العراق تحركات لتعزيز الأمن الدوائي وتنظيم سوق الأدوية، تكشف وزارة الصحة عن خطوات متسارعة لتطوير الصناعة المحلية، وضبط الأسعار، وتوفير علاجات جديدة هي الأولى من نوعها في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة تعتمد سياسة توطين الصناعة الدوائية بوصفها جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الصحي، وتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية داخل البلاد يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة وتسريع عمليات الإنتاج والتجهيز للمحافظات".

وأوضح أن "نسبة تجهيز الأدوية والمستلزمات الصحية المحلية تجاوزت 40%، وهو ما يأتي ضمن خطة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قدرات الصناعة الدوائية الوطنية"، مشيراً إلى أن "هذا الملف يحظى بأهمية خاصة لدى كل من الحكومة ووزارة الصحة".

وأشار إلى أن "العراق يمتلك نحو 40 مصنعاً للأدوية والمستلزمات الصحية، تنتج ما يزيد على 650 مادة علاجية ومستلزماً طبياً، الأمر الذي يعزز حضور المنتج المحلي ويدعم استقرار الإمدادات الدوائية في البلاد".

من جانبها، قالت مديرة دائرة العيادات الطبية الشعبية، فاتن محمد جارالله، إن "وزارة الصحة وضعت خلال العامين الماضيين أكثر من مليار و700 ألف ملصق إلكتروني (ستيكر) لتحديد أسعار الأدوية التي تدخل عبر القطاع الخاص مروراً بالمنافذ الحدودية وحتى وصولها إلى المواطن، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق الدواء".

وأوضحت جارالله، لوكالة شفق نيوز، أن الفرق الرقابية واللجان التفتيشية في الوزارة تواصل تنفيذ جولات ميدانية لمراقبة الأدوية والحد من التهريب والتزوير، بما يضمن توفير دواء آمن وفعّال وبأسعار ثابتة للمواطنين.

وأكدت أن جميع الأدوية المتداولة حالياً في الصيدليات تحمل ملصقاً يبيّن سعرها الرسمي، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة.

وختمت جارالله، حديثها بالقول إن "الصيدليات التي تُثبت مخالفتها سيتم إغلاقها وفق القانون".

بدوره، قال الطبيب الاستشاري محمد شحاذة، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق استقبل مؤخراً دواءً جديداً يعد الأول من نوعه يدخل البلاد بصورة رسمية"، موضحاً أن "العلاج المتوفر حالياً يأتي على شكل بخاخ يضم ثلاثة مكونات دوائية اثنان منها يعملان على توسيع القصبات الهوائية، فيما يخفّض الثالث عدد الخلايا الالتهابية داخلها".

وأضاف أن الدواء يُستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من الانسداد والالتهابات المزمنة في القصبات الهوائية، إضافة إلى المدخنين، كما يسهم في علاج حالات الربو ومختلف أمراض الجهاز التنفسي.

ودعا وزارة الصحة إلى توفير العلاج داخل المستشفيات الحكومية ليصبح متاحاً لجميع المرضى، مؤكداً ضرورة ألا يقتصر تواجده على القطاع الخاص فقط.

وبيّن شحاذة أن نحو 20% من المصابين بانسداد القصبات والربو يراجعون المستشفيات عند تفاقم حالاتهم، مشدداً على أهمية الكشف المبكر ومعالجة الحالات قبل تطورها بدلاً من التركيز على العلاج في مراحل متأخرة.

وأشار إلى أن تسعير الدواء يخضع لاشراف وزارة الصحة، التي تقوم بتحديد سعره الرسمي عبر الملصق الإلكتروني (الستيكر) الموضوع على العبوات المتوفرة في صيدليات القطاع الخاص.

وخلال الشهر الجاري، أعلنت وزارة الصحة العراقية، وضع أكثر من 1.7 مليار ستيكر لاصق لتتبع الأدوية في القطاع الخاص وضمان ثبات الأسعار.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت في الثاني من أيلول/ سبتمبر الماضي، انها نجحت في تطبيق تسعيرة جديدة على نحو 50% من الأدوية في الصيدليات الأهلية، داعية المواطنين لشراء الأدوية التي تحمل لاصق وزارة الصحة فقط، للتحقق من قانونية الدواء والتأكد من خضوعه للتسعيرة المحددة.