تجري محاولات داخل الإطار التنسيقي للتواصل مع زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة رغم "صعوبة المهمة"، بحسب ما صرحت به، اليوم السبت، مصادر مطلعة.

وقاطع التيار الوطني الشيعي بزعامة مقتدى الصدر الانتخابات التشريعية السادسة رغم محاولات ثنيه عن هذا الموقف من قبل اطراف وشخصيات سياسية بارزة إلا تلك المساعي باءت بالفشل.

وأشارت المصادر لوكالة شفق نيوز، إلى أن "يوم أمس الجمعة جرت اولى محاولات فتح قنوات للتواصل مع الصدر، واطلاعه على إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة ، ولغاية الآن لم تصل اية اشارات ايجابية"

وأضافت أن "احد الشخصيات الحكومية المعروفة بعلاقاتها الطيبة مع التيار الصدري تبنت الموضوع، وأجرت محادثات مباشرة مع قيادات الخط الثاني في التيار من أجل التوصل الى الية تسمح بتحديد موعد لموفد الإطار بلقاء الصدر"، مستدركا بالقول "لكن يبدو ان المهمة صعبة حيث أن الأمر في ذلك رهن بيد الصدر فقط، غير أن الإطار يأمل في الوصول الى الحنانة، والمحاولات مستمرة، ولن تتوقف".

يأتي هذا في وقت كشف فيه قيادي بارز في التيار الوطني الشيعي، أول أمس الخميس، عن رفض زعيم التيار مقتدى الصدر فتح أي قنوات للحوار مع الاطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال القيادي، لوكالة شفق نيوز، ان "الصدر يرفض فتح أي قنوات للحوار، سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة، مشيرا إلى "موقف زعيم التيار الوطني الشيعي الرافض لأي تدخل في عملية تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة".

وبين القيادي، الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه ان، "موقف الصدر يأتي ضمن التمسك بمبادئ تياره، واستقلالية القرار السياسي بعيداً عن أي ضغوط خارجية أو محلية، والتيار سيواصل متابعة التطورات السياسية وفق ما يراه مناسباً لمصلحة العراق وشعبه".

وأكد القيادي البارز في التيار، أن "الصدر وفريقه المقرب الخاص لن يشارك في أي مفاوضات أو محادثات سياسية، وأي محاولات للتدخل في تشكيل الحكومة لن تكون مقبولة"، لافتا الى أن "الصدر شدد على ذلك خلال اجتماعاته الأخيرة مع المقربين منه بأي شكل من الأشكال".

وأجرى العراق يومي التاسع والحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الاقتراع بشقيه الخاص والعام في انتخابات مجلس النواب للدورة النيابية السادسة، ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003 من خلال إسقاط نظام البعث السابق على ايدي قوات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.

وكان الإطار التنسيقي قد أعلن، يوم 17 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عن تشكيل "الكتلة النيابية الأكبر" وذلك بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للاقتراع الخاص والعام.

وفي نفس اليوم قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، إنهاء أعمال مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى "حكومة تصريف أعمال".