سوريا.. إنتاج 7 آلاف كغم من مشغولات الذهب سنوياً يصطدم بجملة من العقبات

شفق نيوز – دمشق

تواجه صناعة الذهب في سوريا مرحلة معقدة تجمع بين محاولات التعافي وتحديات الإرث الثقيل الذي تركته سنوات الحرب والعقوبات .

فبينما تسعى الحكومة والهيئة العامة للمعادن الثمينة إلى إعادة تنشيط هذا القطاع الحيوي، لا تزال الورشات الحرفية تكافح لمواكبة التطورات العالمية، في ظل نقص المعدات الحديثة وصعوبة استيراد المواد الأولية وارتفاع تكاليف الإنتاج .

وتبرز أهمية هذا الملف نظراً للدور التاريخي الذي لعبته سوريا في صياغة الذهب، حيث كانت منتجاتها تتمتع بسمعة واسعة قبل أن تتراجع الصناعة بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي .

وفي هذا السياق، أوضح مدير عام الهيئة العامة للمعادن الثمينة، مصعب الأسود، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أبرز العقبات والجهود المبذولة لإعادة إنعاش القطاع وتحسين قدرته على المنافسة داخلياً وخارجياً .

وأكد، أن الهيئة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه الصاغة في سوريا، إلا أن التحديات التي تعترض القطاع "عميقة وممتدة"، وتعود أساساً إلى تخلف الصناعة خلال السنوات الماضية، نتيجة غياب إمكانية استيراد المعدات الحديثة و"الموديلات" الجديدة والذهب نصف المشغول وبقية المستلزمات الأساسية للعمل .

كما أشار الأسود، إلى أن "هذا الواقع أدى إلى بقاء إنتاج المشغولات الذهبية محدوداً، مع الاعتماد على معدات قديمة لا تواكب التطور العالمي في هذه الصناعة ".

وأوضح أنه "بعد تحرير سوريا، بدأت الحكومة بتقديم مجموعة من التسهيلات لدعم القطاع، كان أبرزها إعفاء مستوردي المعدات الصناعية من الرسوم الجمركية، وتوفير متابعة ودعم لورشات الصياغة من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة، إلى جانب تعاون وثيق مع المنافذ البرية والبحرية لتسهيل عمليات الاستيراد ".

وأكد أن الهيئة تمتلك "كوادر خبيرة في مجال الرقابة على الأسواق وضبط البضائع المهربة، كما تعمل على تعزيز التعاون الدولي والانضمام إلى شبكات تبادل البيانات الجمركية بالتنسيق مع دول الجوار ".

ولفت مدير عام الهيئة إلى أن "دخول بضائع ذهبية أجنبية إلى الأسواق السورية بشكل عشوائي ومن دون رقابة كان من أبرز التحديات التي واجهتها الهيئة خلال الفترة الماضية، ما استدعى تشديد الإجراءات الرقابية ".

وأوضح أن "البضائع التي تصل عبر المنافذ الحدودية تُستلم من قِبل مندوبين من الهيئة، الذين يقومون باصطحابها إلى جمعيات الصاغة في المحافظات لوسمها بالسمة السورية أما البضائع غير المسددة للرسوم الجمركية، فيتم إعادتها إلى المنافذ لاستيفاء الرسوم، على أن تُطبق لاحقاً مخالفات بحق المتخلفين ".

وتُجرى عملية ضبط الجودة وفقاً للأسود، من خلال فحص البضائع عبر أجهزة المعايير المتوفرة لدى الهيئة، وفي حال عدم مطابقتها للمواصفات تُتلف على الفور .

وفيما يتعلق بالتصدير، أكد الأسود أنه لا يوجد حالياً أي تصدير للمشغولات الذهبية السورية، مرجعاً ذلك إلى عدم قدرة الإنتاج المحلي على منافسة الأسواق العالمية، وارتفاع أجور التصنيع مقارنة بالدول الأخرى، إضافة إلى تراجع مستوى الإنتاج ونقص عدد الصاغة المهرة، وتراجع الأداء الفني في تصميم الموديلات الحديثة .

وأعرب الأسود عن اعتقاده بأن رفع العقوبات عن سوريا سيكون له تأثير كبير في دعم صناعة الذهب، من خلال تسهيل استيراد المستلزمات وفتح المجال أمام التحويلات بالعملات الصعبة .

وأشار إلى أن التحويلات لا تزال غير ممكنة عبر مصرف سوريا المركزي أو المصارف الخاصة المرخصة، ما يخلق صعوبات في التعاون التجاري والصناعي مع دول كانت قد أحجمت عن التعامل مع سوريا .

وبيّن الأسود أن الجهات الحكومية المعنية، بما فيها مديريات الصناعة بوزارة الاقتصاد والصناعة والمصرف المركزي والهيئة العامة للمعادن الثمينة، تعمل حالياً على إعادة النظر في جميع القوانين والقرارات التي تعيق عمل الصناعيين وتبطئ حركة التجارة في قطاع الذهب، وذلك بهدف تحسين البيئة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي .

وكشف مدير عام الهيئة أن عدد الورشات المرخصة يبلغ نحو ألف ورشة في دمشق وألف في حلب، إلا أن الورشات الفعالة التي تختم إنتاجها رسمياً لا تتجاوز مئة ورشة في كل محافظة، وهو عدد متدنٍّ يعكس آثار المخاوف السابقة وعدم القدرة على استيراد المعدات الجديدة أو إعادة تشغيل الورشات المتوقفة .

ولفت إلى أن "متوسط الإنتاج الشهري للمشغولات الذهبية يصل إلى نحو 600 كيلوغرام في دمشق وحلب، فيما يبلغ الإنتاج السنوي نحو سبعة آلاف كيلوغرام، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تطوير الجوانب الفنية المتعلقة بشغل الذهب وصياغته، بهدف الارتقاء بجودة الإنتاج ومواكبة تطور هذه الصناعة في دول الجوار ".