أعلن مدير المركز الاقتصادي السياسي العراقي، وسام حدمل الحلو، اليوم الأربعاء، أن سحب وإيقاف طعن وزارة المالية بتعديل قانون وزارة التربية سيلزمها بدفع مبلغ مالي يُقدر بتريليون و800 مليار دينار سنوياً، من المقرر أن يُصرف لأكثر من مليون و150 ألف موظف من الملاكات الدائمة والعقود.

وأوضح الحلو في بيان اليوم، أن الوضع المالي الحالي، المتمثل بقلة السيولة وارتفاع الدين الداخلي والخارجي وتقلبات أسعار النفط العالمية، دفع الوزارة لتقديم الطعن قبل أيام، مما أثار توترًا في الوسط التربوي، خاصة أن القانون شُرع قبل ثلاثة أشهر دون اعتراض من المالية حينها. وعادت اليوم الوزارة لسحب الطعن بشكل رسمي.

وأضاف أن نقابة المعلمين افصحت عن وثائق حديثة تشير إلى عدم قدرة وزارة المالية على دفع أجور العقود، مما قد يضع الحكومة في موقف محرج ويؤدي إلى فقدان الثقة وتصعيد قد يصل إلى إيقاف التعليم.

وأفاد الحلو بأن نقابة المعلمين قد طالبت بإدراج القانون ضمن موازنة 2026 وإيقاف الطعن، وهذا ما عملت عليه وزارة المالية اليوم وأوقفت الطعن بكتاب رسمي.

وتراجعت وزارة المالية، في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، عن طعنها بشأن عدم صرف صرف الزيادة المالية البالغة 15 ألف دينار عراقي على رواتب المعلمين والتدريسيين المقر من قبل مجلس النواب العراقي.

وكانت وزارة المالية قد طعنت مؤخرا بتعديل قانون وزارة التربية الذي يمنح الكوادر والملاكات التربوية امتيازات ومخصصات مالية.

وعزت الوزارة رفض صرف الزيادة في رواتب المعلمين والمدرسين إلى قلة السيولة المالية المتوفرة، بسبب تذبذب أسعار صادرات النفط الخام المصدر عالمياً، واللجوء إلى الاقتراض لغرض تمويل الرواتب.

وأثار الطعن موجة من ردود أفعال غاضبة، حيث لوحت نقابة المعلمين بتظاهرات احتجاجية في بغداد والمحافظات، وتنفيذ اعتصام مفتوح، وفقا لتقرير نشرته وكالة شفق نيوز.