كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، مساء الثلاثاء، عن وجود معارضة صريحة لتمديد ولاية رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني من قبل قوى عدة داخل الإطار التنسيقي، مؤكداً أن هذه القوى ترفض تجديد للسوداني وتفضّل مرشّحاً آخر .

وقال القيادي في الائتلاف علاء الحدادي، لوكالة شفق نيوز إن هناك معارضة صريحة لتمديد ولاية السوداني من قبل قوى عدة داخل الإطار، وهي العصائب وحقوق والخدمات ودولة القانون وكتلة صادقون، بحسب قوله .

وأضاف الحدادي، ان "كل كتلة داخل الإطار تمتلك طموحاً بأن يكون مرشحها هو رئيس الوزراء، إلا أن السياق العام داخل الإطار يقوم على التشاور والمداولة، وليس على فرض الإرادات ".

وأوضح أن الاعتراض من طرف رئيسي داخل الإطار على أي مرشح "قد يؤدي إلى استبعاده، لأن الهدف الأهم هو الحفاظ على وحدة الإطار ومقبوليته السياسية، وتجنّب طرح شخصية مثيرة للجدل ".

وأشار الحدادي، إلى أن الإطار التنسيقي لا يعتمد في آليته الداخلية على حجم المقاعد البرلمانية، موضحاً أن "طاولة الإطار مستديرة، بلا رئاسة، وقرارها واحد، ومعيار الاختيار يعتمد على من يستطيع الإقناع وتقديم معطيات سياسية أكثر قوة، وليس على من يمتلك عدداً أكبر من النواب ".

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني - الذي تصدر تحالفه (الإعمار والتنمية) نتائج الانتخابات الأخيرة بـ45 مقعداً - يطرح نفسه بقوة لولاية ثانية، إلا أن الحدادي يؤكد أنه "لن يمضي بسهولة داخل الإطار ".

وكانت مصادر سياسية قد أكدت في وقت سابق لوكالة شفق نيوز أن دائرة التنافس على رئاسة الحكومة انحصرت حالياً بين السوداني ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، من بين 15 مرشحاً جرت مناقشتهم داخل الإطار، مع ترجيح كفّة السوداني إذا بقي ضمن مظلة الإطار، نظراً لما يحظى به من تأييد إقليمي ودولي .

وبيّن الحدادي أن ائتلاف دولة القانون - ثاني أكبر قوائم الإطار بعد السوداني بـ30 مقعداً - يمتلك مرشحاً واحداً فقط لرئاسة الوزراء هو نوري المالكي، لكنه عاد وأكد أن "القضية لا تُحسم بالأوزان الانتخابية، بل بالتأثير السياسي والقرار الموحد والتوافق الجامع بين كل قوى الإطار ".

وتأتي تصريحات الحدادي في ظل الحراك المتسارع داخل الإطار التنسيقي، الذي أعلن مساء أمس الاثنين تشكيل "الكتلة النيابية الأكبر" بعد أقل من ساعة على إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتائج الاقتراعين العام والخاص .

وقرر الإطار في اجتماعه أيضاً تشكيل لجنتين قياديتين الأولى لمناقشة الاستحقاقات الوطنية ووضع رؤية موحدة لإدارة المرحلة المقبلة، والثانية لمقابلة مرشحي رئاسة الوزراء وفق معايير "مهنية ووطنية ".