أعلنت نقابة المعلمين العراقيين، يوم الأحد، رفضها لطعن وزارة المالية وعدم المصادقة على الفقرة (4/ ثالثاً) من التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 والتي نصت على مضاعفة المخصصات المهنية رغم استكمال القانون لجميع مراحله الدستورية والقانونية.

وكان مجلس النواب قد صوت في 25 آب/أغسطس 2025، على النسخة النهائية لقانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، بهدف "إعطاء التعليم في المناطق الريفية والنائية ما يستحقه من اهتمام من خلال تشجيع الكوادر التربوية على العمل في المناطق البعيدة عن محل سكناهم"، بحسب بيان للدائرة الإعلامية للمجلس.

لكن انتشر مؤخراً كتابان صادران عن وزارة المالية الاتحادية، أحدهما "يطعن بالمصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011". والآخر يتعلق بـ"عجز تخصيص أجور المتعاقدين".

ورداً على ذلك، اعتبر المجلس المركزي لنقابة المعلمين في بيان تنشره وكالة شفق نيوز أدناه، أن "رفض وزارة المالية لهذه الفقرة بعد الانتخابات مباشرة هو خطوة تثير كثيراً من الريبة وتشير إلى وجود نية مبيتة لإخفاء هذا الرأي خلال فترة الانتخابات بغية استغلال شريحة المعلمين واستثمار أصواتهم وهو ما نعده استهانة واضحة بحقوق ومصير هذه الشريحة الوطنية".

وبناءً على ذلك، دعت النقابة "مجلس الوزراء خلال جلسته التي ستنعقد يوم الثلاثاء المقبل إلى إلغاء الطعن المقدم من قبل وزارة المالية بنص المادة (4/ ثالثاً) للتعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 وإدراجه ضمن موازنة 2026، وصرف جميع المستحقات المالية والإدارية للمعلمين وفي مقدمتها ما يلي أ- إطلاق العلاوات والترفيعات، ب- تثبيت العقود، ج - توفير السيولة المالية اللازمة لدفع أجور العقود بلا تأخير، وتنفيذ فقرات قرار مجلس الوزراء رقم (271) لسنة 2025 بكامل تفاصيله".

ولوّحت النقابة أنه "في حال عدم تنفيذ الفقرات سيتخذ المجلس المركزي الإجراءات الآتية:

إطلاق تظاهرات في جميع المحافظات يوم الأربعاء المقبل.

اعتصام داخل البنايات المدرسية يوم الخميس المقبل.

تظاهرات كبرى يوم الأحد المقبل تشترك فيها جميع المحافظات.

وهدد البيان، أنه "في حال عدم الاستجابة سيكون للمجلس المركزي اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى".

وكان كتابا وزارة المالية المتعلقان بقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، وعجز تخصيص أجور المتعاقدين، أثار ردود فعل وانتقادات واسعة لدى الكوادر التربوية.

وجاء في نص الكتاب الصادر في (4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري)، أن "أسباب الطعن في المصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، هي: قلة السيولة المالية المتوفرة واللجوء إلى الاقتراض لغرض تمويل الرواتب، وبسبب تذبذب أسعار صادرات النفط الخام المصدر عالمياً الذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات التي تدرج بالموازنة العامة للدولة".

أما الكتاب الآخر، الصادر عن وزارة المالية في (10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري) والموجه إلى وزارة التربية العراقية، حمل عنوان: "عجز تخصيص أجور المتعاقدين".

وكانت الملاكات التربوية في العراق قد شهدت في نيسان/ أبريل الماضي احتجاجات واعتصامات للمطالبة بزيادة الرواتب والمخصصات وقطع الأراضي، وتخلل تلك التظاهرات التي استمرت لأسابيع اعتقالات ودعاوى "كيدية" طالت المعلمين والقيادات النقابية.