وذكر المرصد في تقرير اليوم، أن حجة تركيا في ذلك هو عدم وضوح الاتفاق المبرم مع العراق،كما لا يمكن لها ان تطلق اي كمية دون أن يبادر العراق الى تنفيذ هذا الاتفاق.

ووفقا للتقرير، فإن استمرار الجفاف في نهري دجلة والفرات، تأخر موسم الأمطار سيخلف كارثة للعراق خلال الايام القليلة المقبلة، قد تصل الى مياه الشرب التي فقدت جودتها خلال الأشهر الماضية بسبب انخفاض مناسيب المياه إلى معدلات خطيرة.

ونبه المرصد إلى أن تركيا بتصرفاتها هذه فإنها تريد أن تضاعف الضغط على العراق للقبول بما تطلبه منه من تنازلات على حساب واقعة الأمني والاقتصادي والسياسي.

ودعا المرصد العراق الى ان يكون اكثر قوة وحنكة واصرار على التفاوض في هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، ورفض اي تنازل يحصل على حساب كرامة البلد وأبناء شعبه.

ووقع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره التركي هاكان فيدان، في مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية بين البلدين في مجال المياه، برعاية رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وكان حسين قد وصف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي هاكان فيدان، وثيقة إدارة ملف المياه بين البلدين، بأنها الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الثنائية.

وكان وفد رفيع المستوى من الحكومية العراقية برئاسة وزير الخارجية ووزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله قد زار في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي العاصمة التركية انقرة والتقى بوزير الخارجية التركي.

وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.

ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.

وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

ووفقاً لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.

وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد أفاد في وقت سابق من العام 2025 بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الأخيرة.