الصدر يحذر من "رصاصة بجسد الديمقراطية" والسوداني يشيد بالمشاركة: خطوة متميزة نحو الاستقرار

شفق نيوز- بغداد/ النجف

بعد انتهاء العملية الانتخابية في العراق، أشاد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، بالمشاركة في الاقتراع العام واصفاً إياها بـ"الخطوة المتميزة نحو الاستقرار"، فيما شدد زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر على ضرورة سعي ما أسماهم بـ"المنتفعين من أصوات المقترعين" إلى إعادة العراق إلى نصابه الحقيقي وإلا ستكون "رصاصة الرحمة بجسد الديمقراطية".

وقال السوداني: "مرّة أخرى يُنجز شعبنا العراقي الكريم، بكلّ أطيافه المتآخية، وفي كلّ ركن من أرجاء وطننا الغالي، خطوة متميّزة، يتقدّم من خلالها نحو المزيد من الاستقرار والنجاح، وترسيخ النظام الديمقراطي المُعبرّ عن إرادته الدستورية الحرّة، ورغبته في استمرار نهج بناء الدولة وتعضيد مؤسساتها".

وأضاف السوداني في بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز أنه "مع نجاح تنظيم الانتخابات التشريعية السادسة وتنفيذها، بآلياتها القانونية والتنفيذية، وعلى وفق دستورنا العراقي الدائم، تكون الحكومة قد أوفت بواحد من أبرز التزاماتها الواردة في برنامجها التنفيذي، فضلاً عن التزامها بالتوقيتات الدستورية والاستحقاقات الواجبة لضمان التداول السلّمي للسلطة، وعقد قرار تشكيلها بالاختيارات الحرّة للشعب العراقي".

وتابع: "وبهذه المناسبة أتقدّم بالتقدير والعرفان والثناء، إلى كلّ مواطن عراقي غيور، شارك وصاغ ثقته باختياره الوطني عبر الإدلاء بصوته في صندوق الاقتراع، مؤمناً بطريق الديمقراطية الصّعب، الذي دفع العراقيون من أجله التضحيات الكبرى التي لا تقيسها الأثمان".

وأكمل أن "الشّكر موصولٌ إلى السلطتين التشريعية والقضائية، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة، بكلّ صنوفها وتشكيلاتها، وإلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والقوى السياسية الوطنية، وإلى كلّ الفعاليات الجماهيرية، والعناوين الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام والصحافة، وممثلي المنظمات الدولية، على ما قدّموه من واجب مهني، ومشاركة ودعم وإسناد، ساهم بصورة حاسمة في نجاح عملية التصويت".

بدوره ذكر الصدر في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "على الرغم من أمرنا بالمقاطعة إلا أننا لم نحاول عرقلة العملية الانتخابية، فلسنا طلاب سلطة بل مشروع إنقاذ وطن".

وأضاف: "وقد أغلقت أبواب التصويت من دون تعثر إلا من نقص عدد المصوتين أمام المقاطعين الذين لم يشاركوا ببيع العراق وإعادة المجرب جزاهم الله خيراً".

وتابع، أنه "من هنا ستقع المسؤولية الكاملة على المنتفعين من أصوات المقترعين لإعادة العراق إلى نصابه الحقيقي وإخراجه من عنق الزجاجة كما يعبرون ومن التدخلات الخارجية من هنا وهناك، وحماية الشعب من السلاح المنفلت وحصره بيد القوات الأمنية ومنها الحشد، من دون فصائل منفلتة، ومن المخاطر الخارجية المحدقة بالوطن من دون استسلام تضيع معه حقوق الشعب والمجاهدين".

وأكمل الصدر "كما يقع على عاتقهم السعي الجدي والحثيث إلى كشف الفساد والفاسدين وصفقات الفساد وإلا ستكون رصاصة الرحمة بجسد الديمقراطية بل بجسد الوطن الذي تعصف به المخاطر الداخلية والخارجية مما أدى إلى ضياع الواجبات والحقوق، ولن نسكت عن ذلك مستقبلاً، فما زلنا طلاب إصلاح وإنقاذ العراق من الضياع والسلام ختام".

وأسدل الستار على الانتخابات التشريعية في العراق، لاختيار أعضاء جدد للبرلمان بدورته السادسة، بعدما أعلنت المفوضية انتهاء وقت التصويت المحدد، عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، وإغلاق مراكز الاقتراع بالكامل.

وفور انتهاء عملية الاقتراع، ستشرع اللجان المختصة في المفوضية بعمليات العد والفرز، تمهيداً لإعلان النتائج الأولية للانتخابات.

وعادةً ما تُعلن النتائج الأولية للانتخابات العراقية خلال 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، بينما تُصدر النتائج النهائية بعد استكمال عمليات التدقيق والفحص الفني، والنظر في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المفوضية والهيئة القضائية المختصة، لضمان نزاهة العملية وشفافيتها.

ويتم توزيع المقاعد وفق معادلة "سانت ليغو" المعدلة (1.7)، حيث تقوم آلية هذا النظام على تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة التي تحصل عليها الأحزاب أو القوائم أو المرشحين المستقلين على أرقام متسلسلة تبدأ بـ1.7 ثم 3 و5 و7...، ثم تُرتب النتائج تنازلياً.

وتُوزع المقاعد بحسب الأعلى أصواتاً حتى اكتمال العدد المخصص لكل دائرة، لكن بحسب المراقبين، فإن هذه الصيغة تمنح القوى السياسية الكبيرة أفضلية أوضح على حساب القوائم الصغيرة والمستقلين، الذين تقل فرصهم في نيل المقاعد.

وبحسب تقرير منتصف نهار الاقتراع، الذي صدر عن مفوضية الانتخابات، لم تتجاوز نسبة المشاركة في التصويت حاجز 23%، لكن هذه النسبة قد ارتفعت قليلاً بعد ساعات العصر، حيث شهدت مراكز الاقتراع إقبالاً متزايداً على الصناديق.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل نحو 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفاً وائتلافاً انتخابياً سياسياً في مناطق ومدن العراق كافة.

ويقاطع التيار الوطني الشيعي بزعامة الصدر هذه الانتخابات رغم محاولات ثنيه عن هذا الموقف من قبل أطراف وشخصيات سياسية بارزة إلا أن تلك المساعي باءت بالفشل.