انطلاق الاقتراع الخاص للانتخابات البرلمانية في العراق (صور)

شفق نيوز - بغداد / أربيل

شرعت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم الأحد، بفتح أبوابها لإستقبال المصوتين في الاقتراع الخاص للانتخابات التشريعية في دورتها السادسة بالعراق.

ويدلي عناصر القوات الأمنية بجميع صنوفها وتشكيلاتها إضافة إلى النازحين ونزلاء السجون بأصواتهم في هذا الاقتراع، على أن يجري الاقتراع العام بعد غد الثلاثاء.

ويصوت بالاقتراع الخاص 1،313،980 ناخباً عسكرياً في 809 مراكز اقتراع، و4،501 محطة اقتراع، فيما يصوت 26،538 نازحا في 27 مركز اقتراع و97 محطة اقتراع.

ومن بين هؤلاء العناصر يصوّت 270 ألف ناخب من قوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي في اقليم كوردستان اضافة الى 26 ألفا، و538 نازحاً من المتواجدين في مخيمات النزوح في محافظتي اربيل ودهوك.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب.

ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في انحاء العراق كافة.

ويشارك نحو 170 ألف ضابط ومنتسب في وزارة الداخلية العراقية في تأمين المراكز الانتخابية في الاقتراع الخاص والعام.

ويقاطع التيار الوطني الشيعي بزعامة مقتدى الصدر هذه الانتخابات رغم محاولات ثنيه عن هذا الموقف من قبل اطراف وشخصيات سياسية بارزة إلا تلك المساعي باءت بالفشل.

ويُعد تيار الصدر من أبرز المقاطعين لهذه الانتخابات في ظل ما يشهده العراق والمنطقة بأسرها من تغيرات وأحداث سياسية وامنية واقتصادية متسارعة مع تزايد الضغط الأميركي على طهران للحد من قدرات الفصائل الشيعية المسلحة الحليفه لإيران داخل العراق.

ومع مقاطعة الصدر الذي يمتلك قاعدة شعبية كبيرة باتت القوى السياسية الشيعية تتمتع بمرونة أكثر في التعامل مع باقي المكونات لتشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات رغم طموح رئيس مجلس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بالحصول على ولاية ثانية لرئاسة الحكومة، بحسب مراقبين للمشهد السياسي العراقي.

وكان كريم التميمي مستشار رئيس الجمهورية السابق لشؤون الانتخابات قد توقع مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حصول الأحزاب والقوى السياسية الشيعية على 183 مقعداً في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وبما يتعلق بالمشهد الكوردستاني، فإن الحزبين الرئيسيين في الإقليم الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني مازالا يتصدران المشهد في المنافسة بحصد أعلى الأصوات. وعلى الرغم من مرور عام كامل على الانتخابات البرلمانية في كوردستان إلا أن الحزبين لم يتمكنا من تشكيل الحكومة الجديد للإقليم، وهما بانتظار ما تسفر عنه نتائج الانتخابات التشريعية العراقية لتسهل عملية المفاوضات في تقاسم المناصب داخل وخارج الإقليم.

وعن المشهد السني فقد اشتدت المنافسة في الدعاية الانتخابية بين الكتل السياسية الثلاث الكبيرة، ائتلاف "تقدم" برئاسة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وتحالف "العزم" برئاسة مثنى السامرائي، وتحالف "السيادة" خميس الخنجر، حيث تسعى كل كتلة الى حصد مقاعد أكثر من أجل ضمن الأريحية خلال المباحثات السياسية التي تلي الانتخابات في الحصول على منصب رئيس البرلمان وفق المحاصصة المعمول بها بين المكونات الثلاثة الكبيرة من بعد العام 2003 ولغاية الآن.

وبعد سقوط نظام صدام حسين اعتمدت القوى السياسية الكبرى من الشيعة، والكورد، والسنة نظام المحاصصة في توزيع المناصب للرئاسات الثلاث رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة البرلمان، فالمنصب الأول للشيعة بأنهم المكون الأكبر في العراق، والثاني للكورد، والثالث للسنة.

ويقول مراقبون للشأن العراقي، إن التكهنات الأبرز تبقى تحوم حول العزوف عن المشاركة في هذه الانتخابات وسط تراجع ثقة الشارع والجمهور بالعملية السياسية بالعراق بسبب عدم تحسن ملف الواقع الخدمي، واستشراء الفساد المالي والاداري، وارتفاع معدلات البطالة داخل المجتمع، ومخاوف اقتصادي أخرى التي غالباً ما تتأثر بالأحداث الاقليمية، وتوقعات فرض الولايات المتحدة عقوبات مالية على البلاد في ظل نشاط الفصائل المسلحة وتعاونها مع إيران، وبقاء العراق أحادي الاقتصاد يعتمد على النفط بشكل اساس في تأمين موازنته المالية العامة للبلاد مما يؤدي الى عدم امكانية توفير نفقات الدولة، وتأمين المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام الذي يشهد ترهلا في أعدادهم التي تصل الى عدة ملايين مع بطء عجلة تطور القطاع الخاص أثر بقاء السوق المحلية مفتوحة أمام استيراد السلع والخدمات مبالغ خيالية ضخمة.

ويرى اولئك المراقبون أن هذه الملفات القديمة الجديدة، اضافة الى مسألة التغير المناخي والجفاف والتصحر والتلوث البيئي، والديون المالية الداخلية والخارجية التي زادت من العجز في الموازنة أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية المقبلة.