وجّه مرصد "إيكو عراق" المتخصص بالشأن الاقتصادي، يوم الثلاثاء، انتقاداً إلى الحكومة العراقية بسبب إبرامها اتفاقاً مع تركيا يقضي بمنحها المياه مقابل النفط، معتبراً أن هذه الخطوة أضعفت الموقف القانوني للعراق وحرمتَه من الاستناد إلى مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية التي تثبت حقه في حصته المائية.

وقال المرصد في بيان صحفي، إن "هناك أربعة عشر بنداً قانونياً واتفاقياً كان بإمكان العراق أن يستند إليها لضمان حقوقه المائية من تركيا، وتشمل قوانين دولية واتفاقيات ثنائية وآليات أممية وإجراءات قانونية واضحة"، موضحاً أن هذه البنود تنقسم على النحو الآتي:

أولاً – القوانين والاتفاقيات الدولية العامة (3 بنود):

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية (1997).

قواعد هلسنكي (1966).

قواعد برلين (2004).

ثانياً – الاتفاقيات الثنائية والإقليمية (4 بنود):

بروتوكول عام 1946 بين العراق وتركيا.

بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني (1978).

اتفاقية عام 1987 بين تركيا وسوريا (وتفاهم لاحق مع العراق).

محاضر الاجتماعات المشتركة بين لجان المياه العراقية-التركية (من الثمانينيات حتى 2020).

ثالثاً – القرارات أو الآليات الدولية الممكنة (3 بنود):

اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

اللجوء إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة.

اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة (1971).

رابعاً – الإجراءات القانونية الممكنة (4 بنود):

تطبيق مبدأ “الضرر الكبير” المنصوص عليه في القانون الدولي.

اعتماد آلية تحكيم إقليمي تحت إشراف الأمم المتحدة أو البنك الدولي.

توظيف القانون البيئي الدولي (اتفاق باريس واتفاقية التنوع البيولوجي).

بناء تحالف إقليمي من الدول المتضررة لمواجهة السياسة المائية التركية.

واختتم المرصد بيانه بالقول إن "بدلاً من أن يتحرك العراق دبلوماسياً وقانونياً عبر هذه البنود الأربعة عشر، اختارت الحكومة توقيع اتفاق النفط مقابل المياه، مما منح تركيا تفوقاً سياسياً وقانونياً في ملف طالما مثّل تهديداً للأمن المائي والاقتصادي للعراق".