اقترح مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الثلاثاء، انشاء صندوق سيادي داخلي لاستثمار أمواله في مشاريع التنمية، مبيناً أن الحروب الماضية أعاقت العراق من إنشاء صندوق سيادي.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "فكرتي هو إنشاء وتأسيس صندوق عراقي سيادي للثروة ولكن داخل الاقتصاد الوطني"، مشيراً إلى أن "الصندوق يتولى إعادة استثمار عوائد الصندوق نفسه".

وأضاف أن "إنشاء الصندوق داخليا سوف تذهب الأموال قسم منها إلى الصندوق نفسه وقسم الآخر لمصلحة الاقتصاد الوطني ضمن برنامج التنمية"، لافتا إلى أن "إدارة الصندوق تكون عبر شركة قابضة عامة مشتركة تابعة للصندوق السيادي الداخلي نفسه، ويتم الاستثمار في مفاصل الاقتصاد الوطني في الزراعة والصناعة والخدمات والفرص الاقتصادية المتاحة".

وأوضح صالح أن "العراق استنزف فوائض موازين مدفوعاته واستهلكها في الحروب والصراعات إبان فترة من عام 1980 والى 2003، ووقع بلدنا في العجز وفخ الديون الخارجية"، مشيراً إلى أنه "لحد الآن لا يعد بلدنا من بلدان الفائض المالي، وأن احتياطيات البنك المركزي العراقي الساند لاستقرار الدينار العراقي والبالغة أكثر من 100 مليار، تستثمر في محفظة استثمارية محددة جدا وهي شبه صندوق ثروة سيادية".

وأكد أن "هذه الاحتياطات المالية شبه سائلة دوماً ولا تدخل باستثمارات طويلة الأجل كالأسهم في المصانع أو العقارات مثلما تعمل صناديق الثروة السيادية الأخرى، بل تستثمر الاحتياطيات بأدوات مالية قصيرة الأجل بفائدة قليلة مثل سندات الخزانة الأميركية وغيرها ذات التصنيف الائتماني العالي Aaa وتميل إلى أن تكون شبه سائلة على الدوام ومنخفضة المخاطر من خلال الاستثمار الآمن ولكن ذو عائد منخفض عادة أو ثابت، ومع ذلك لا تعد الاحتياطيات الأجنبية للمصارف المركزية ضمن صناديق الثروة السيادية (مثل الصندوق النرويجي أو السعودي أو الصيني وغيره حاليا)".

وأشار صالح، إلى أن "صناديق الثروة السيادية التي بدأتها بلدان الفائض المصدرة للمواد الخام عموما والنفط خصوصا على قاعدة تنويع في استثمار تلك الفوائض المالية في اقتصادات كبرى خارج بلدانها من خلال هذه الصناديق التي تكون وظيفتها إدارة استثمار الفوائض بأصول مالية خارج بلدانها".

وبين أن "السبب وراء استثمارها خارج بلدانها هو ضعف القدرة الاستيعابية، أي ضعف القدرة على تحويل تلك الادخارات الفائضة من عوائد تصدير الموارد الطبيعية إلى استثمارات داخل الدولة نفسها بسبب عوامل هيكلية داخلية"، منوها إلى أن "تلك الفوائض هي أصول استثمارية قابلة لإعادة الاستثمار وتوليد سلاسل قيمة مضافة تضاعف من الدخل القومي لبلدانها مرات عديدة".

وصندوق الثروة السيادية أو الصناديق السيادية؛ هو صندوق مملوك من قبل الدولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة إستثمارية أخرى، ومن الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار وتعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات.