أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كركوك، يوم الثلاثاء، اكتمال جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدة أن 900 ألف ناخب سيشاركون في الاقتراع العام، إلى جانب 56 ألف عنصر أمني ضمن الاقتراع الخاص الذي يُجرى عادة قبل الموعد الرسمي بيومين.

وقال مسؤول إعلام المفوضية في كركوك علي عباس البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن المحافظة تضم 333 مركزاً انتخابياً تتوزع على 1733 محطة اقتراع في عموم الاقضية والنواحي، مشيراً إلى أن المفوضية خصصت 10 مراكز لتغطية التصويت العام إعلامياً، و5 مراكز لتغطية التصويت الخاص بهدف تسهيل عمل الإعلاميين المحليين والدوليين.

وأضاف أن "المفوضية أجرت خلال الأيام الماضية سلسلة من الاختبارات والمحاكاة للأجهزة الإلكترونية المستخدمة في عملية التصويت والعدّ والفرز، بغرض التحقق من جاهزيتها الفنية، وضمان الشفافية والدقة في النتائج"، مؤكداً أن "جميع التحضيرات اللوجستية والفنية اكتملت، والمفوضية باتت جاهزة تماماً لإجراء الاقتراعين الخاص والعام في المواعيد المقررة”.

وفيما يخص الجانب الأمني، أوضح البياتي، أن "القوات الأمنية في كركوك نفذت ثلاث ممارسات أمنية تجريبية شملت خطط الانتشار وآليات تأمين المراكز الانتخابية"، مضيفاً أن "حماية المراكز ستكون عبر ثلاثة أطواق أمنية تشارك فيها قوات الجيش والشرطة المحلية وجهاز المخابرات والأمن الوطني، بهدف منع أي خروقات أو محاولات للتأثير على سير الانتخابات".

كما تابع قائلاً إن التنسيق يجري على أعلى المستويات بين المفوضية وقيادة العمليات في المحافظة لتأمين صناديق الاقتراع منذ لحظة فتحها وحتى نقلها إلى مراكز العدّ المركزي، مشيراً إلى أن "الأجواء الانتخابية في كركوك توحي باستعداد كبير من جميع الأطراف لضمان مشاركة آمنة وواسعة".

وتضم كركوك 12 مقعداً نيابياً ضمن التوزيع العام، إلى جانب مقعد كوتا مخصص للمكون المسيحي، ويتنافس على هذه المقاعد 252 مرشحاً بينهم 73 امرأة. ويُتوقع أن تشهد المحافظة تنافساً محتدماً بين القوى الكوردية والعربية والتركمانية، نظراً لتداخل مناطق النفوذ السياسي وتباين الولاءات الانتخابية فيها.

ويعتبر المراقبون أن نتائج كركوك غالباً ما تكون مؤثرة في التوازنات السياسية داخل البرلمان، إذ تمثل المحافظة نموذجاً مصغّراً للتنوع العراقي، ما يجعل إدارتها الانتخابية معقدة وحساسة في آن واحد.

أهمية سياسية مضاعفة

وتكتسب انتخابات كركوك أهمية مضاعفة في ظل الملفات الخلافية العالقة منذ سنوات، وعلى رأسها ملف إدارة المحافظة والمناصب العليا وموضوع تطبيع الأوضاع وعودة النازحين، فضلاً عن توزيع الثروة النفطية بين مكونات المحافظة.