نفى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، وجود أزمة مالية في البلاد قائلاً "لا أشعر بالقلق إزاء الوضع المالي والاقتصادي، لكن مخاوفي هي من تأخر تطبيق الإصلاحات"، فيما أشار إلى نزع سلاح الفصائل مرهون بوجود التحالف الدولي التي "تعتبره بعض الفصائل العراقية قوة احتلال".

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة "رويترز"، حيث أوضح السوداني أن "العراق تعهد بوضع كل الأسلحة تحت سيطرة الدولة لكن ذلك لن ينجح ما دام هناك تحالف تقوده الولايات المتحدة في البلاد تعتبره بعض الفصائل العراقية قوة احتلال".

وأكد أن "الخطة لا تزال قائمة لإخراج التحالف الدولي ضد تنظيم داعش من العراق، بحلول أيلول/ سبتمبر 2026 في ظل تراجع تهديد التنظيم بشكل كبير".

وذكر السوداني: "لا وجود لداعش، الأمن والاستقرار متحققان، فأعطوني عذراً لوجود 86 دولة (في التحالف)"، في إشارة إلى عدد الدول المشاركة في التحالف منذ تشكيله عام 2014.

وأضاف "بعد ذلك، بالتأكيد سيكون هناك برنامج واضح لإنهاء أي سلاح خارج مؤسسات الدولة. هذا مطلب الجميع"، مشيراً إلى أن الفصائل يمكنها الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية أو الانخراط في السياسة من خلال إلقاء أسلحتها.

وعندما سُئل عن الضغوط الدولية المتزايدة على الجماعات المسلحة غير الحكومية في المنطقة مثل حزب الله اللبناني، وهي جزء من محور المقاومة الإيراني الذي تم إنشاؤه لمواجهة النفوذ الأميركي والإسرائيلي في الشرق الأوسط، قال السوداني "الوضع هنا مختلف عن لبنان".

وتابع السوداني أن "العراق واضح في مواقفه في الحفاظ على الأمن والاستقرار وأن مؤسسات الدولة هي صاحبة القرار في الحرب والسلم وأنه لا يمكن لأي جهة أن تجر العراق إلى الحرب أو الصراع".

من جانب آخر وعن الشركات الأميركية التي تنشط بشكل متزايد في العراق، قال رئيس الوزراء إن "هناك دخولاً واضحاً ومكثفاً ونوعياً للشركات الأميركية إلى العراق، بما في ذلك أكبر اتفاقية على الإطلاق مع شركة جنرال إلكتريك لـ24 ألف ميغاواط من الطاقة، وهو ما يعادل إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية للبلاد"، على حد قوله.

وبيّن السوداني أن الاتفاق مع شركة إكسليريت الأميركية للغاز الطبيعي المسال لتزويد العراق بالغاز الطبيعي المسال ساعده على مواجهة انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة.

وأشاد السوداني بالاتفاقية الأولية التي تم توقيعها مؤخراً مع شركة إكسون موبيل، وقال إن ميزة هذه الاتفاقية هي أن العراق يتفق لأول مرة مع شركة عالمية على تطوير حقول النفط إلى جانب نظام التصدير.

وقال السوداني إن شركات أميركية وأوروبية أبدت اهتمامها بخطة بناء منصة ثابتة لاستيراد وتصدير الغاز قبالة سواحل ميناء الفاو الكبير، والتي ستكون أول مشروع هناك.

وأكمل أن الحكومة حددت نهاية عام 2027 موعداً نهائياً لوقف حرق الغاز بشكل كامل والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من إمدادات الغاز، ووقف استيراد الغاز من إيران.

وأردف: "نحرق غازاً بقيمة تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار سنوياً، ونستورد غازاً بقيمة 4 مليارات دولار سنوياً. هذه سياسات خاطئة، وحكومتنا هي التي تسعى لإيجاد حلول لهذه المشكلات".

وعن الانتخابات العراقية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قال السوداني المشارك فيها: "نتوقع فوزاً كبيراً"، مؤكداً رغبته في ولاية ثانية. وأضاف: "نريد مواصلة هذا النهج".

ومضى في حديثه إنه يعتقد أن انتخابات هذا العام ستشهد نسبة إقبال أعلى من تلك التي بلغت نحو 40% في الانتخابات البرلمانية الماضية، والتي انخفضت من نحو 80% قبل عقدين من الزمن.

ونوّه السوداني إلى أن عدد المشاريع غير المكتملة التي ورثها من الحكومات السابقة - 2582 مشروعاً، على حد قوله - ويشير إلى أنه أنفق جزءاً بسيطاً من تكلفتها الأولية لإنجازها.

وختم رئيس الوزراء بالقول عن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد: "لا أشعر بالقلق إزاء الوضع المالي والاقتصادي للعراق. العراق بلد غنيّ بموارده الكثيرة، لكن مخاوفي هي من تأخر تطبيق الإصلاحات".