خاص- اتفاقية المياه بين بغداد وأنقرة.. إدارة تركية للمشاريع والسدود لخمس سنوات

شفق نيوز- بغداد/ أنقرة

كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، عن أبرز فقرات الآلية الجديدة للاتفاق المائي بين العراق وتركيا، مشيرا إلى إطلاق مليار متر مكعب من المياه لصالح العراق خلال الأيام القادمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الاتفاقية التي وقعت بين تركيا والعراق تضم فقرات عدة، وهي الأولى من نوعها بالنسبة للعراق، من بينها أن الاطلاقات المائية ستكون بإشراف وإدارة تركيا، وذلك الى جانب إدارتها للبنى التحتية المائية (سدود وتوزيع الاطلاقات إدارة المياه بشكل مطلق ولمدة خمس سنوات على أن يعاد تسليمها إلى العراق بعد المدة المتفق عليها)"، مشيراً إلى أن "كل التقنيات اللوجستية والفنية الخاصة ببناء السدود والبنى التحتية ستكون بإدارة تركيا حصرا".

وأضاف المصدر أن "تركيا وعدت بأطلاق مليار متر مكعب لصالح العراق خلال الايام القادمة، وبما لا يؤثر على الخزين المائي لتركيا والذي يقدر بـ90 مليار متر مكعب".

وأضاف المصدر أن "الفقرات المشار إليها إلى جانب فقرات أخرى تتضمنها الاتفاقية المزمع توقيعها بعد مراجعتها من قبل الجهات القانونية، تأتي مقابل إسقاط الديون التركية ورفع سقف التبادل التجاري بين البلدين على أن لا يقل عن 30 مليار دولار".

وتابع المصدر "سنشهد زيادة في الاطلاقات المائية خلال الأيام القادمة حيث سيقيم مليار متر مكعب على شكل دفعات وبما يحقق استقرار مائي للعراق وينهي الأزمة في البلاد".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، وقع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره التركي هاكان فيدان، على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية بين البلدين في مجال المياه، برعاية رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، الذي عدَّ الاتفاق "أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق"، مشيراً إلى "حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه، لمواجهة وإدارة أزمة شحّ الموارد المائية".

وكان وزير خارجية العراق فؤاد حسين قد وصف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي هاكان فيدان الذي وصل بغداد، اليوم الأحد، وثيقة إدارة ملف المياه بين البلدين، بأنها الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الثنائية.

وأشار الوزيران إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة لقاءات ومباحثات موسعة تناولت التعاون المائي ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بها، بهدف الاستخدام المستدام للموارد المائية وتحقيق مصالح البلدين.